اللجان النيابية أقرت إقتراحات القوانين المتعلقة بالدولار الطالبي وحماية المناطق المتضررة نتيجة إنفجار المرفأ ودعم المدارس الرسمية والخاصة

عقدت لجان: المال والموازنة- الإدارة والعدل- التربية والتعليم والثقافة- الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/9/2020 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي وحضور السادة النواب: نقولا نحاس، أنور الخليل، جهاد الصمد، سليم عون، علي فياض، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سمير الجسر، نزيه نجم، أسامة سعد، جوزف إسحق، سيزار أبي خليل، علي عمار، فيصل الصايغ، بهية الحريري، إدكار طرابلسي، أنطوان حبشي، إيهاب حمادة، وهبي قاطيشا، عدنان طرابلسي، عماد واكيم، قاسم هاشم، آلان عون، رولى الطبش، نقولا الصحناوي.
 
وذلك لدرس ومناقشة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال:

1-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام مصرف في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، المقدم من النواب إيهاب حمادة، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وعلي فياض بتاريخ 24/6/2020.

2-إقتراح القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها المقدم من النواب عماد واكيم جورج عقيص وفادي سعد  بتاريخ 24/8/2020.

3-إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. المقدم من النواب نقولا صحناوي، أنطوان بانو، إدكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار أبي خليل والكسندر ماطوسيان بتاريخ 27/8/2020.

4- إقتراح القانون الرامي الى دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة، المقدم من النائب بهية الحريري بتاريخ 12/6/2020.

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6627 الرامي الى تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 – 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمي.

وقد اقرت اللجان النيابية المشتركة كامل جدول الاعمال معدلاً.

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي:
"خصصت اللجان المشتركة اليوم للنقاش في موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بالدولار الطالبي وبالطلاب الذين كانوا يدرسون في الخارج. وأصبحت هناك صعوبات كثيرة أمام أولادهم لناحية أن يرسلوا اليهم الأموال اللازمة لاستمرار تعليمهم في الخارج. إتخذ السادة النواب القرار بإلزام المصارف ان تدفع مبلغاً من المال يتعلق بتسهيل أمور هؤلاء الطلاب، وفق شروط معنية يذكرها القانون تفصيلاً.

والموضوع الثاني يتعلق بنتائج الإنفجار المشؤوم لمرفأ بيروت، والذي أدى الى أضرار كبيرة لحقت بحياة الناس وممتلكاتهم، وهو إقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت. الأمر المهم في الموضوع أن كل السادة النواب في بيروت من كل التيارات والأحزاب والإتجاهات توافقوا جميعاً على نص أكده السادة النواب في اللجان المشتركة وسارعنا في المصادقة عليه لكي يلحق ببقية القوانين التي ستدرس الأربعاء وتصادق وتقر في الهيئة العامة برئاسة دولة الرئيس نبيه بري. وبسماح منه تم إلحاق هذين القانونين بجدول الأعمال لإقرارهما الأربعاء. وأعتقد أن إنجاز اليوم كان مهماً بالنسبة الى تسهيل معيشة اللبنانيين قدر الإمكان، في وقت يعانون ما يعانون".

عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، قال: "هذا موضوع يحتاج الى نقاش. علينا أن نقدر عالياً نية الرئيس الفرنسي في دفع الأمور في اتجاه إيجاد الحلول، وبالتالي توفير النتائج المترتبة على نشاطه من أجل دفع عملية الإعمار وخصوصاً في العاصمة بيروت. المسألة دستورية في البلد. الحقيقة أنا أرى الإشكالية لبنانية، لا أراها في فرنسا. نظرة اللبنانيين الى الدستور وتفسير المواد الدستورية، لا يوجد بلد في العالم ليس لديه معيار للإستقرار، المعيار الدستوري هو الأساس، لا تستطيع أن تبتكر منطقاً جديداً عنوانه تجاهل مجلس النواب وتطلب منه الثقة في الأمور التي تراها مناسبة لك كتسمية رئيس مجلس الوزراء، وتمهل مجلس النواب في شؤون أخرى تراها غير مناسبة لك، هذا أمر لا يجوز. ثم هناك بعض الشخصيات النيابية وبعض رؤساء وزراء سابقين يتحدثون عن رئيس وزراء يعاونه فريق عمل.

بعد الطائف، لم يعد هناك شيء إسمه وزراء يعاونون رئيس الوزراء. مجلس الوزراء هو المرجعية الحاكمة في البلد بعدما أخذت صلاحيات رئيس الجمهورية. والوزير هو حاكم شأنه شأن رئيس الوزراء. حياة مجلس الوزراء مرتبطة باسمه وبعمله وبوجوده وبعدم استقالته، لذلك لا يجوز أن يقال فريق العمل أي ينتقي فريق العمل. واذا سلمنا جدلاً بسلامة البحث وموضوعيته بحقه في الإنتقاء سيتصل بالكتل البرلمانية ليأخذ الثقة، بأي منطق تريد ان تستخدم الخارج من أجل أن تفرض على الكتل البرلمانية هذا التوجه أو ذاك. يجب أن يرتدعوا جميعاً ويذهبوا في اتجاه المعيار الدستوري الحقيقي وعندما يصبح اللبناني مستعداً أن يلتزم المعيار الدستوري الحقيقي، عندها لا يستطيع لا رئيس فرنسا ولا رئيس اميركا ولا رئيس الصين أن يعتدي على اللبناني بالمعيار الذي يجب أن يستند اليه، لأن اللبنانيين يتحملون مسؤولية كبيرة جداً في طريقة التعامل بالمسألة الدستورية. عندما يصبح اللبناني هو الذي يحرض الخارج على إساءة إستخدام الدستور فلننتظر كل شيء. وهذا أمر في غاية الخطورة.

إما أن نفسر كلام سيادة الرئيس الفرنسي تفسيراً بتلقف إيجابي ونرى فيه تحفيزاً على مزيد من العمل من أجل إنقاذ البلد وعدم الذهاب الى الحرب الأهلية. وقد استخدم هذا التعبير بوضوح وهذا ما لفتني وأوحى بمن يتحمل مسؤولية دفع الأمور في هذا الإتجاه، وأنه ذهب في اتجاه معارضة هذا التوجه في الذهاب الى الحرب الأهلية. نعم، اللبنانيون كلهم يتحملون المسؤولية بطريقة او بأخرى، والطبقة السياسية طبعاً تتحمل المسؤولية. ولكن يجب لفت الأجنبي الى أن مدخله الى البلد يجب أن يكون الدستور ليس إلاّ، حتى الأجنبي عندما يريد أن يخدم البلد إذا لم يتقيد بالقواعد الدستورية مستحيل أن يستطيع خدمة البلد. وأنا مؤمن بنية فخامة الرئيس الفرنسي وإرادته لخدمة لبنان ودفع الأمور في الإتجاه الإيجابي.

المعيار هو الدستور، عودوا اليه تحل المشكلة. وهنا أناشد فخامة رئيس الجمهورية أن يذهب فوراً الى إجراء إستشارات نيابية فوراً وأن تذهب الأمور في اتجاه اللعبة الديموقراطية الى أبعد حد على المستوى البرلماني مهما كانت النتائج. وبصرف النظر عن النتائج التي قد تترتب، لا يجوز إخضاع وجود شروط مسبقة على أي كان سواء بالتكليف او بالإستشارة او بالتأليف. وعلى مجلس النواب والكتل النيابية الذهاب في اتجاه اطلاق اللعبة البرلمانية الديموقراطية الى أعلى مدى عندها لا يستطيع الرئيس الفرنسي ولا أي رئيس آخر إلا أن يحترم الإرادة الدستورية والنص الدستوري الذي إحترمه اللبنانيون. واذا كان الشعب اللبناني لا يريد أن يحترم دستوره فعندئذ لماذا تريدون أن تطلبوا من الأجنبي أن يحترم الدستور!".

وختم: "أقرت اللجان ايضاً 300 مليار من أصل مبلغ كان قد أقر وهو اقتراح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة".