الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7 تشرين الأول الجاري 2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور المقرر النائب إبراهيم كنعان، والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، إدي أبي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، جورج عدوان، جورج عطالله، جورج عقيص، رولا الطبش، سمير الجسر، شامل روكز، علي عسيران، علي فياض، غازي زعيتر، فادي سعد، قاسم هاشم، محمد خواجة، نقولا نحاس، هادي حبيش، وهبي قاطيشا، ياسين جابر، فؤاد مخزومي، علي درويش، بلال عبدالله، فريد البستاني، الياس حنكش، زياد حواط، عماد واكيم، جوزف اسحق، أمين شري، حكمت ديب، بيار بو عاصي، علي بزي، ، هادي أبو الحس، سيزار أبي خليل، محمد الحجار، أنيس نصار، شوقي الدكاش، جميل السيد، فيصل الصايغ، علي حسن خليل، سامي فتفت، آلان عون، عناية عز الدين، قيصر المعلوف وميشال موسى.
وذلك لدرس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية:
1-إقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار.
2-إقتراح قانون مقدم من النواب: نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش.
3-إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. مقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار.
اثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي:
"خصص إجتماع اللجان النيابية المشتركة لمقاربة موضوع قانون الإنتخابات النيابية. معروف للجميع، للقاصي والداني، أن هذا الموضوع هو موضوع نقاش، ونقاش ليس بصغير في البلد. كانت هناك وجهات نظر متعددة لأن القانون لم يتم الدخول في تفاصيله. البحث تم في الأسباب الموجبة لقانون مجلس الشيوخ ولقانون مجلس النواب، وهي إقتراحات القوانين المسجلة في قلم المجلس والتي أتت من السادة النواب وكان البحث فيها شأنها شأن بقية القوانين.
رغم الأهمية التي تكتسبها قوانين الإنتخابات التي تطرح على النقاش، كانت هناك وجهات نظر متعددة، البعض ركز على أن هناك أولويات أخرى يجب ان تؤخذ بعين الإعتبار، وهي الأولوية الإقتصادية والنقدية والمالية. هذا كلام محق وأمر يقع ضمن الأولويات الأساسية. ولكن كانت هناك وجهة نظر أخرى تقول أن هذا لا يتعارض، خصوصاً وأن هناك دعوات تتحدث عن إنتخابات نيابية مبكرة، كيف نستطيع ان نوفق بين الأولويات الإقتصادية والمالية والنقدية والدعوة الى إنتخابات. يجب أن نهييء الظروف لتطورات قد تأتي من مكان ما، وأن يكون هناك قانون انتخاب نيابي معمول به متوافق عليه، فكلما كان هناك قانون تم الإعتراف بأنه عادل وأحسن تمثيلاً ولا بأس به فإنه ينال رضى معظم الكتل النيابية، وهذا أمر يجب الإقرار به.
كما تعلمون جميعاً، هناك من جهز الأسباب الموجبة لهذا القانون، كما هناك كتل أخرى لديها إقتراحات قوانين تطالب بتعديل هذا القانون والذهاب الى قانون أكثر تطوراً إسمه قانون الدولة المدنية، الدولة العلمانية. تعلمون الجو العام في البلد بماذا يطالب، إن مدخل كل هذه الأمور هو قانون الإنتخابات النيابية.
كان لدى الرئاسة وجهة نظر تقول ان أسباب النقاشات او الخلافات في وجهات النظر، حول أي قانون إنتخابات يجب أن يكون، هي مصالح المكونات الطوائفية التي يتكون منها البلد، وهذا أمر مبتوت ومسلم به. إن مصالح الكتل السياسية والنيابية، أمر متعارف عليه ليس في لبنان فقط بل في كل أنحاء العالم حتى البلدان الأكثر ديموقراطية. جاءت الرئاسة تقول التالي: "لنسهل قانون الإنتخاب ونأخذ لبنان الى دولة متطورة مدنية علمانية، هذا الموضوع ملك السادة النواب ويخضع للنقاش. إن وجود مجلس شيوخ يلحظ مصالح المكونات الطائفية يهدىء من روعها ويطمئنها. إذا تأمن هذا الشق عندها يصبح من الأسهل بكثير أن نصدر قانون إنتخاب، قد تعترض عليه المصالح فقط التي لن تستطيع ان تتذرع بالطوائف عندما توضع عقبة ما امام هذا القانون او ذاك. ونبقي مجلس الشيوخ الذي يتم الإتفاق على صلاحياته، وتتم تعديلات عليه دستورية وغير دستورية، الى أن يتم الإتفاق على قانون إنتخاب نيابي، وعندها تأتي الرزمة المتكاملة لكي تكون بتصرف الناس، حينها يحق النقاش حول مجلس إنتخابات نيابية ومتى وكيف.
هذا هو النقاش الذي تم بجدية وشفافية وصراحة تامة من قبل السادة النواب. كانت هناك وجهات نظر متضاربة، لا نستطيع أن نقول أن هناك أولوية مالية ونقدية وإجتماعية وننسى أن هناك خلافاً سياسياً عميقاً في البلد ومطالبة من السادة النواب بإحداث النقلة النوعية الأساسية في البلد، لا توجد نقلة أساسية نوعية من دون أن نأخذ بعين الإعتبار الولوج الى قانون الإنتخاب. الرئاسة إتخذت قراراً بوضع قانون الإنتخابات على سكة النقاش وتوفير الظروف الموضوعية له لكي يؤدي ذلك الى ولادته.
كما تلاحظون، إننا نحتاج الى سنتين. هل يجوز أن نترك قوانين الإنتخابات الى ما قبل أسبوعين او شهرين ونقول اننا نريد أن نضع قانون إنتخاب جديد كما كان يحصل سابقاً. نية الرئاسة إنتاج قانون إنتخاب، والمصداقية فيها أنها طرحته منذ الآن لكي يأخذ النقاش مداه ولكي لا يكون هناك أي سبب من أسباب التذرع بأن المسألة تركت الى ما قبل شهر أو شهرين. لذلك أي كلام يتحدث عن الأولويات، فإن الرئاسة ترى أن كل المواضيع تتمتع بأولوية خصوصاً، المادية والنقدية وهذا الأمر يجب ان تسبقه حكومة ليتم التنسيق معها لإنتاج القوانين.
المجلس ليس مقصراً، كما ترون قانون الشراء العام وقانون الإثراء غير المشروع وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي كان ثورة تشريعية بالأمس وصدق في آخر جلسة. هذا القانون الذي نوقش اليوم والذي يحمل في طياته قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وخاضع للنقاش ومفتوح قد يصطدم بمصالح هذه الكتلة او تلك، هذا أمر طبيعي لكن النية جدية لإيجاد الطريقة التي تؤدي الى تأمين رغبات الشعب اللبناني ممثلاً بالنواب الذين انتخبوا او الذين يعتقدون انهم ليسوا بممثلين هو إصدار قانون إنتخابي جديد".
