الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 3 حزيران 2020، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، فريد البستاني، أيوب حميد، بلال عبدالله، علي خريس، حسن عز الدين، إبراهيم الموسوي، غازي زعيتر، إبراهيم عازار، جورج عطاالله، آلان عون، قاسم هاشم، جميل السيد، حسن فضل الله، إدكار معلوف، أمين شري، علي عمار، أنور الخليل، حكمت ديب، سيمون أبي رميا، ديما جمالي، نقولا نحاس، رولا الطبش، عاصم علم الدين، إبراهيم كنعان، هادي حبيش، سمير الجسر، جورج عقيص، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، ألبير منصور، بهية الحريري، عناية عز الدين، ياسين جابر، محمد سليمان، محمد الحجار، ميشال معوض، علي فياض، هنري حلو، بوليت يعقوبيان وعلي حسن خليل.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
- معالي وزيرة العدل ماري - كلود نجم.
وذلك لدرس:
1 مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.
2-إقتراحي القانونين المتعلقين بالإثراء غير المشروع.
إثر الجلسة، قال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي:
"في اجتماع اللجان المشتركة اليوم، ناقش النواب بعمق قانون الإثراء غير المشروع. بدأت الجلسة بمناقشة عامة للقانون، ثم بدأت مناقشة القانون مادة مادة وأقرت معظم مواده ولم تبق إلّا مادة تتفرع منها مادة ثانية، وهي تدرس وفي غاية الحساسية والدقة وتتعلق بمدى تعارضها مع المادة 70 من الدستور التي تتعلق بالإخلال بالواجبات، وهي من صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء، والأخرى تتعلق بالقضاء العدلي. وهذا أمر فتح أبواباً أخرى للتفكير في مسائل ذات أهمية مطلقة تتعلق بتوفير شفافية النظام العام، وسيكون موضع مناقشة في جلسة أخرى ستحدد في ما بعد.
الأمر الآخر الذي شاء السادة النواب مناقشته يتعلق بالمرجعيات الحكومية والقضائية، وخصوصاً أن هناك بعض الممارسات تقوم بها النيابات العامة لاستدعاء من ترسم حوله شبهات أو شكوك من دون أن ترفق هذه الإستدعاءات والتوقيفات بأدلة ترقى الى مستوى يستحق التوقيف. واستشهد السادة النواب بأمور حدثت أخيراً في مسائل تتعلق بالبواخر وبالصرافين وبعض الأمور الأخرى. هذا أمر نلفت السادة القضاة والقضاء وتحديد قضاة النيابات العامة المختلفة الى أن يأخذوه في الإعتبار لأن التساؤلات يدأت ترتفع وتيرتها في مجلس النواب ولدى السادة النواب حماية للمواطنين وكرامتهم، لأن الشخص الذي يجر الى القضاء ويتم توقيفه، وبعد 48 ساعة و72 ساعة يخرج وكأن شيئاً لم يكن، أمر يستأهل التساؤل في الحقيقة، لأن سمعته والتشكيك فيه والتساؤل حول نظافته وعدمها تصبح موضع شك كبير لدى الناس. لذلك، نأمل ونتمنى على النيابات العامة المختلفة كائناً من كانت أن تأخذ في الإعتبار هذه النقطة. وهذا الأمر كان في حضور وزيرة العدل، وكان موضع نقاش كبير في المجلس اليوم".
