الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإعلام جلسة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/3/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، ابراهيم عازار، بوليت يعقوبيان وجورج عقيص.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام د. منال عبد الصمد
- الدكتورة ميرنا ابو زيد عن وزارة الإعلام
- القضاة السادة: الفين ابو ديوان، زياد مكنا، هانية الحلوة، ماريز العم ورنا عاكوم
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراح المذكور.
بداية استمعت اللجنة الى رأي معالي وزيرة الإعلام حول المواد المتعلقة بإلغاء وزارة الإعلام حيث رأت أن الظروف الراهنة تستلزم الإبقاء على هذه الوزارة حالياً، كما رأت ان عدداً من المواد تحتاج الى إعادة نظر. من ناحية أخرى لفتت الى انه مع أهمية مسألة الإبقاء على وزارة الإعلام أم إلغائها المهم ان لا يجيز القانون قمع الحريات.
اما بالنسبة لدور الوزارة والمجلس الوطني للإعلام فيجب درسها بدقة بحيث لا تصبح أي منهما اداة للتسلط على الإعلام.
اخيراً طلبت مهلة 15 يوم لتقديم ملاحظات الوزارة على الاقتراح موضوع الدرس.
اثار السادة اعضاء اللجنة مسألة التوقيفات والتحقيقات تحت عنوان جرائم المعلوماتية وكثيراً ما تكون الأسباب تتعلق بحرية الرأي، وهذا الأمر مرفوض ويجب عدم ممارسة هكذا إجراءات.
من ناحية أخرى لما كانت اللجنة قد كلفت عدداً من اعضائها إبداء ملاحظات على المواد محددة، قدم المعنيين هذه الملاحظات وتمت مناقشتها وإقرار بعضها.
نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
