الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإعلام جلسة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 25/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، إبراهيم عازار وبوليت يعقوبيان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام د. منال عبد الصمد.
- القضاة السادة: الفين ابو ديوان، زياد مكنا، جاد معلوف، ماريز العم ورنا عاكوم
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراح المذكور.
بداية عرضت اللجنة للإقتراح المذكور والنقاط التي توصلت اليها اللجنة حتى تاريخه، كما تداول السادة الأعضاء ببعض النقاط التي سبق درسها والنقاط التي ما زالت عالقة، ثم استمعت الى وزيرة الإعلام التي عرضت الى رأيها حول بعض الأحكام، كما عرضت للجنة أوضاع المؤسسات الإعلامية في المرحلة الراهنة لا سيما لجهة المعانة المالية التي تصيبها، كما لفتت الى مسالة كابلات التوزيع وعمليات التشفير وضرورة معالجة هذه المسائل.
بعد المناقشة والتداول قرر السادة أعضاء اللجنة جعل قانون الإعلام شاملاً للإعلام الالكتروني، بالإضافة الى اعتبار محكمة المطبوعات هي المحكمة المختصة بقضايا الإعلام كمحكمة عدلية عادية غير استثنائية، تعزيز المنافسة بين وسائل الإعلام، خلق آلية عمل جديدة للمجلس الوطني للإعلام تجعل منه هيئة ناظمة لهذا القطاع.
كما طلبت اللجنة من معالي وزيرة الإعلام رفع ملاحظات خطية الى اللجنة خلال هذا الأسبوع ليصار الى درسها في الجلسة القادمة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
