الجمهورية اللبنانية
عقدت المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإعلام والإتصالات جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 9 تشرين الأول 2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: آلان عون، محمد خواجة، فريد البستاني، أنور جمعة، بكر الحجيري، أنيس نصار، مصطفى الحسيني، وهبي قاطيشا، جان طالوزيان، سيزار أبي خليل، أيوب حميد، غازي زعيتر، عماد واكيم، علي بزي، هاني قبيسي، بيار بو عاصي، ديما جمالي، أنور الخليل، إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، اسطفان الدويهي، علي درويش، أمين شري، عدنان طرابلسي، الياس حنكش، نقولا نحاس، جورج عدوان، نقولا صحناوي، أغوب بقرادونيان، حسين الحاج حسن، ياسين جابر، محمد نصرالله، جوزف اسحق، قاسم هاشم، شامل روكز، بلال عبدالله، هنري شديد، علي عمار، حسن عز الدين، جورج عقيص، فيصل الصايغ، حسن فضل الله وسامي الجميل.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع الياس بو صعب.
- معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.
- معالي وزير العدل البرت سرحان.
وذلك لمتابعة درس إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"هذه الجلسة للجان المشتركة بحثت في قانون الإنتخاب الذي اقترحه السادة النواب في كتلة التنمية والتحرير. ايضاً كان هناك نقاش واسع، تخلله مقاربة مواضيع في غاية الأهمية، لجهة الأسباب الموجبة للإقتراح وأهدافه وغاياته، الموافقة عليه وعدمها، سلبياته، إيجابياته. وكان من الواضح جداً أن هناك بعض الأطراف الذين يريدون أن يتقدموا ايضاً باقتراحات قوانين ستضم الى هذا الإقتراح. وكما هو معلوم، هذا الإقتراح منشور للنقاش، يستطيع السادة النواب أن يعيدوا النظر فيه بكل مندرجاته بصورة جذرية لأنه ملك اللجان المشتركة، وبالتالي ملك الهيئة العامة. ولا نزال في بداية البحث ونقارب الموضوع بدقة وروية في محاولة لإيجاد منهجية مقاربة قانون إنتخاب جديد.
أما ما تفضلت به معالي وزيرة الداخلية حيال التفكير ببعض التقنيات فهي محقة في ذلك، ولكن نحن نقارب اليوم إقتراح القانون من الزاوية السياسية بامتياز. من المبكر ان نقارب المسألة التقنية، بالرغم من أن الإقتراح المقدم تناول ايضاً المسائل التقنية. أما مسألة إقناع الرأي العام الذي تحدثت عنه بالمشاركة او عدمها، فأستغرب هذا القول، لأن ذلك ليس فقط من مهمة المجالس النيابية بل ايضاً من مهمة الوزارات المعنية بهذا الشأن، لا بل هي شأن وطني يجب أن يهتم به كل المعنيين بالشأن العام وبالمؤسسات الدستورية في البلد عبر إستعادة الثقة بين المواطن والدولة".
