عقدت المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإعلام والإتصالات جلسة مشتركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 25 أيلول 2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر الخاص النائب جورج عقيص والنواب السادة: أنور الخليل، جميل السيد، مصطفى الحسيني، عماد واكيم، بكر الحجيري، فادي سعد، أنطوان بانو، فريد البستاني، محمد خواجة، قاسم هاشم، أنور جمعة، سليم عون، أمين شري، علي عسيران، نقولا صحناوي، بوليت يعقوبيان، إبراهيم الموسوي، جوزف اسحق، علي خريس، علي بزي، نديم الجميل، سيمون أبي رميا، آلان عون، ديما جمالي، إدي ابي اللمع، بيار بو عاصي، بهية الحريري، قيصر المعلوف، هاني قبيسي، شامل روكز، حسين الحاج حسن، علي المقداد، علي درويش، إيهاب حمادة، نقولا نحاس، جان طالوزيان، حسن فضل الله، زياد حواط، سامي الجميل، جورج عدوان، هادي ابو الحسن، علي عمار، أيوب حميد، سمير الجسر، مروان حمادة، محمد الحجار، طوني حبشي، ياسين جابر، حسن عز الدين، عثمان علم الدين، ميشال موسى، رلى الطبش وعلي فياض.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير العدل ألبرت سرحان.

- معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.

- مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس.

- رئيسة دائرة الشؤون القانونية في وزارة المالية مريانا معوض.

- مستشار وزيرة الداخلية والبلديات د. وليد النقيب.

 

وذلك لدرس إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.

 

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:

"كما تعلمون، جلسة اللجان المشتركة اليوم كانت مخصصة لدراسة إقتراح قانون تعديل قانون الإنتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير. طبعاً عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان كبيراً وتجاوز العدد، النواب الذين تتألف منهم اللجان المعنية بدراسة القانون، نظراً لأهميته ونظراً لأهمية النقاش الذي سيدور. السادة الزملاء النواب ناقشوا الإقتراح. تقريباً كل السادة النواب أدلوا بدلوهم بحوار، ولا أغالي إذا قلت أعتقد أنه من أرقى الحوارات التي دارت بين السادة النواب في جلسة مسؤولة كهذه، وكل استشرفوا المستقبل وجميعهم ناقشوا الموضوع، وطبعاً هذه بداية الطريق.

 

إن رئاسة اللجان المشتركة ستدعو الى جلسة ثانية في الوقت الملائم، وأعتقد في أقرب وقت ممكن للإستمرار في هذا النقاش. وقد بوشر بمناقشة إقتراح قانون الإنتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير.

 

سئل: بعض الأحزاب المسيحية تقول أن لا داعي لتغيير قانون الإنتخاب فما رأيك؟

أجاب: "هذا حقهم، كل حزب له الحق في أن يقول وجهة نظره. ولكن كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون، والرئاسة لا تستطيع ان تقول لها أنت لا تستطيعين ان تقدمي إقتراح قانون."

 

سئل: هل سيتم تشكيل لجنة فرعية؟

أجاب: "هذه تسمى لجان مشتركة، ونحن سنستمر في النقاش وندرس أهداف اللجنة، برنامج عملها، جدول أعمالها وأشخاصها. ورئاسة اللجان ستستكمل الإتصالات التي تجري هنا وهناك في ما يتعلق بهذا الشأن. هذه المسألة يجب أن تدار بحكمة كاملة، ولن يتخذ قرار بهذا الشأن إلا في ما يخدم الهدف المرجو. وهدف السادة النواب جميعاً هو التوصل الى ما يخدم مصلحة البلد العليا".