الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/10/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب مروان حمادة، وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، وهبي قاطيشا، جوزيف إسحاق، قاسم هاشم، أنطوان بانو، عاصم عراجي، سيمون أبي رميا وعناية عز الدين.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي.
- مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم.
- مستشار رئيس اللجنة البروفسور نعيم عويني.
- عن مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور، يوسف كرم وإيلي موصللي.
- الخبيران البيئيان بول أبي راشد وسمير سكاف.
وذلك للنقاش في المواضيع التالية:
1-عرض المشاريع البيئية الداخلة في نطاق سيدر "1".
2-التداول في آخر التقديرات المتعلقة بالوضع البيئي لسد بسري.
إثر الجلسة، قال النائب مروان حمادة:
"بحضور معالي وزير البيئة وممثلي مجلس الإنماء والإعمار والمجتمع المدني والزملاء النواب، عقدت لجنة البيئة إجتماعاً خصص لسد بسري، وقيمت تباعاً كل ما يحيط بالسد من كلام، هجوم او دفاع، وتوقفت عند المخاطر الثلاثة: الهزات الأرضية والإعتداء على البيئة المفترض على الشجر. وتبين أن أعداد الشجر التي اقتطعت ليست مليون شجرة كما قيل، وهي في حدود ال 120 أو 130 الف شجرة، وأيضاً الآثار الموجودة التي من بينها كنيسة صغيرة أثرية قديمة والتي ستنقل الى خارج منطقة السد. وتم البحث في شروط العقد، ومن هم المتعهدون وما هي الأضرار وما جرى من تحديث التقييم البيئي منذ العام 1949، لأن سد بسري موجود في المشاريع اللبنانية الكبيرة منذ ما قبل نشوء مجلس الإنماء والإعمار.
لا يمكننا أن نحمل لا الوزارة الحالية ولا مجلس الإنماء والإعمار مسؤولية القرار السياسي الأساسي بجر المياه الى بيروت حتى يحصل التوازن بين المياه الآتية من جعيتا، ومن المياه الآتية من الأولي وبعض الليطاني، وأيضاً من المياه الجوفية التي هي آبار مع الإنفاق التي تقريباً إنتهت كلها. وكلنا ندقق حتى لا يحصل معنا بجر المياه كما حصل معنا في توزيع الكهرباء. يعني قمنا بإنشاء محطات منذ زمن ولا توجد شبكات للتوزيع. هنا لا نريد ان نقوم بإنشاء سدود ولا تصل المياه وايضاً نريد معرفة نوعية المياه التي ستصل، أن تكون صالحة للشرب والإستعمال. نريد أن نؤمن للعاصمة الكميات اللازمة من دون أن نحرم مناطق أخرى أو نفتح سجالات بين المناطق. فالتنازع بين المناطق على توزيع المياه موضوع دقيق جداً يتعلق باستراتيجية النمو في لبنان، النمو البشري والإنساني والإنماء المتوازن.
هذه الجلسة هي من أهم الجلسات التي عقدت، وطبعاً سيكون لها صلة، ولكن أقول في هذه المرحلة لست في أجواء إصدار توصية بالنسبة للأعمال.
لم يقفل الملف من قبل لجنة البيئة، ولكن حصلت مناشدة لمعالي وزير البيئة ليتابع التقييم، لأن الظروف المناخية تتغير أيضاً. هناك إنحسار حراري يؤثر على هذه المياه، جزء منها سيتبخر وجزء لن يتبخر. كل هذه الأمور تحتاج الى متابعة دائمة، وكانت هناك ملاحظات ان المتعهدين والمشرفين من نفس الجنسية، ونحن ندقق في هذا الأمر، مع أنه لا توجد أي شكوى من الإلتزام الذي تم من قبل دولة خبيرة بالسدود، والتي أنشات سدوداً كبيرة جداً في تركيا.
كل هذه الأمور طرحت اليوم، الى جانب ذلك ناشدنا وزير البيئة أن "يطول باله" على المواطنين في موضوع الفرز من المصدر الذي هو واجب على كل واحد منا، ولكن واجب أيضاً على الدولة أن تعطي للبلديات، بموجب قانون، يؤكد على اللامركزية الإدارية ولا مركزية الصلاحيات عند البلديات ويؤمن لها الموارد، لأنه من غير المفيد ان نفرز نحن في المنازل ونضعهم في أسفل المبنى، ثم تأتي الشاحنة وتضع كل النفايات مع بعضها البعض. هذا الأمر يحتاج الى متابعة وهو يتابع، وبالتالي للحديث صلة في هذا الموضوع، وقلت له "طول بالك" على المواطنين ولا تتذمر.
أضم صوتي الى صوت الأستاذ وليد جنبلاط بالتنديد الكامل، بأحد الأجهزة الأمنية وببعض القضاة الذين يوجهون كل السهام، في موضوع معاقبة ما يسمى بالتواصل الإجتماعي أو بعض التجاوزات في مواقع التواصل الإجتماعي، على جهات سياسية معنية. لا نقبل هذا التجاوز وسيكون ردنا بالسياسة، وشعبياً سيكون الرد صاعقاً اذا استمر هذا الأمر".
