الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة البيئة جلسة طارئة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 16/10/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب مروان حمادة وحضور النواب السادة: أنطوان بانو، فريد البستاني، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، وليد البعريني، جوزف اسحق، وهبه قاطيشا، سيمون أبي رميا، مصطفى حسين، عناية عز الدين، شامل روكز، جورج عطاالله، أغوب ترزيان وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة فادي جريصاتي.
- محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب.
- محافظ البقاع كمال ابو جودة.
- محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر.
- محافظ الجنوب منصور ضو.
- محافظ الشمال رمزي نهرا.
- محافظ جبل لبنان محمد مكاوي.
- مدير الإدارة في الدفاع المدني زياد الناطور.
- عن المديرية العامة للدفاع المدني ريما المر.
- الخبير البيئي سيمون سكاف.
وذلك للتداول في الكارثة الوطنية التي نشأت من مسلسل الحرائق، وتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة الوضع.
إثر الجلسة قال النائب مروان حماده:
"أبدأ بتوجيه التعازي الى عائلة سليم أبو مجاهد، وفي الوقت نفسه، أشكر اللبنانيين عموماً وأهالي الشوف خصوصاً على هذه النخوة العفوية التي جاءت، على رغم حرائق السياسة العشوائية خلال نهاية الأسبوع، خصوصاً في مكافحة هذا الحريق الطبيعي الكبير الذي تعرض له لبنان.
لجنة البيئة اجتمعت اليوم بأوسع حلة ممكنة بوجود المحافظين من كل مناطق لبنان والزملاء النواب وممثلي وزارة الداخلية والدفاع المدني. واوجه الشكر الى معالي وزير البيئة، مع أنها ليست مسؤوليته مكافحة الحرائق، ولكن هو يتحمل نتائج الكارثة التي وقعت. وكان أمس في كل مكان أيضاً يتصدى للأمر من دون تصريحات خارج الصحن، كما فعل بعض النواب، وكل الناس تعلم ذلك.
وقد تطرقنا الى ثلاثة أمور أساسية: موضوع الدفاع المدني، منطق التطوع والتفرغ وضرورة تطبيق القانون الذي صدر
في موضوع التثبيت وتخصيص الموازنة في هذا الشأن. وهذه من ضمن القوانين التي كان قد دعا الرئيس بري لجنة خاصة الى التطرق اليها. وهناك عشرات القوانين غير المطبقة في الدولة، وهذا واحد منها. حصل نقاش طويل مع المحافظين ومع ممثلي الدفاع المدني، وقررنا أن نشكل لجنة متابعة طارئة من ضمن لجنة البيئة، مع التمني على لجنتي الأشغال والداخلية، ان نشكلا معاً جهازا قادراً أن يتابع تشريعياً الموضوع الذي يبين منذ أعوام تقصير السلطة التنفيذية في هذا الأمر. وبحثنا أيضاً في وسائل المكافحة.
طبعاً، تطرقنا الى موضوع الطوافات والتحقيق جار حول قضية هذه الطائرات التي جاءت بفضل تبرعات من أشخاص وجمعيات، وبالتالي لم تتكلف عليهم إنما ارتأت حتى ألا تتكلف حتى على حياتهم. وهذا عيب كبير، أين تتحدد المسؤولية؟ رئيس الجمهورية طلب تحقيقاً، إنما المجلس النيابي ايضاً يطالب بالتحقيق في هذا الموضوع.
الموضوع الثالث الذي يخص وزارة الزراعة ولجنة الزراعة هو التشجير وإعادة غرس الشجر وإبقاء لبنان أخضر الى أقصى ما يمكن، علماً أننا في العام نغرس مليون ونصف مليون شجرة، وبالأمس خسرنا ثلاثة ملايين. هذا يعطينا فكرة عن وضعنا.
وزير البيئة عرض كل ما تعرض له من تحديات بالأمس، وموسم الحرائق معروف متى يبدأ، ولم نود الإعتماد على الإتهامات فلان حرق، فالجو كان جاهزاً لتنطلق الشرارة، والكل يعلم ان تحذيرات جاءت من الأرصاد الجوية الى الدفاع المدني الى وزارة الداخلية من أن موسم الحرائق سينطلق. وهذا يحصل في كل محيط المتوسط، وهناك إهمال من المواطنين اللبنانيين في هذا الموضوع. وأعرف أنه يوم الأحد عندما أتوجه من الشوف باتجاه ملتقى النهرين وساحل الشوق أرى بقايا الأراغيل واللحم المشوي. فاللبنانيون يريدون أن يتنفسوا إنما لا يمكنهم أن يتنفسوا من دون أن يتحملوا مسؤوليات ذاتية بديهية.
المناطق اشتعلت منذ ما قبل الأمس في الليل، ولا أحد يخرج بفكرة قبل أن يحصل التحقيق من أن هناك مؤامرة لإشعال لبنان. فلنبعد من هذا الوهم الكبير ونعود ونوظفه لأغراض الى حد ما عنصرية. علينا ان نحاسب أنفسنا قبل ان نحاسب الغير.
لقد تحدث وزير البيئة عن موازنات الشراء التي لم توضع ويوجد تدريب ومحافظون قالوا أن عدداً من سيارات الإطفاء لم تخضع العام الماضي للصيانة فضلاً عن الطائرات وسيارات الإطفاء. هناك مشروع لشراء طائرات جديدة تكون أصغر وهناك موضوع يتعلق بهيئة إدارة الكوارث وهي تفتقد النص التشريعي ويترأسها المحافظون. وكانت شكواهم أنه لا يوجد جهاز بين كل الوزارات والأجهزة الأمنية وغير الأمنية يتعاون مع الآخر. بالأمس هناك أناس تضاربوا في الميدان بين الأجهزة، بينما المواطنون من كل المناطق والطوائف تجاوبوا لمكافحة الحريق، هذه هي النخوة التي نعتز بها بالرغم من حجم المأساة.
شكلنا لجنة متابعة ستجتمع يوماً بعد آخر، وأنا عضو فيها وهذا طبيعي لكوني رئيس لجنة، وستابع هذه اللجنة كل الإدارات وكل موضوع من المواضيع التي طرحت. فأين هيئة الكوارث، ولماذا لم تجر صيانة الطائرات ولماذا هناك خلاف بين الإطفاء وجهاز آخر؟ ولماذا الدفاع المدني لا يتفق مع الصليب الأحمر؟ هناك قصص غير صحيحة في الدولة من فوق الى أسفل. كلنا مسؤولون عنها ولجنة المتابعة حتى لا نترك الأمر من عام الى عام ونعود ونجتمع في تشرين المقبل، وإذا وضعنا التسجيل نفسه اليوم يكون هو نفسه السنة المقبلة".
ورداً على سؤال عمن يتحمل المسؤولية، أجاب:
"نحن لجنة نيابية ولسنا هيئة كوارث. أمس كان النواب يركضون بالهواتف لدى الإدارات المعنية وحصل تقصير من إدارات كثيرة، ورأيت على الساحة وزيرة الداخلية، أوجه اليها الشكر ووزير البيئة أشكره أيضاً. مع العلم أن البيئة لا إدارات لديها إنما الإدارات الضائعة ومسؤولية الطوافات هل هي في عهدة الداخلية أم هي بقيادة الطيران في وزارة الدفاع؟ ولماذا منذ أعوام لم تجر وزارة الدفاع صيانة لهذه الطائرات؟ 450 الف دولار هل هو العائق؟ وأنا من عادتي لا اشكر رئيس الجمهورية كثيراً، إنما أشكره لأنه كان المبادر في طلب فتح تحقيق منذ الأمس.
