لجنة المال والموازنة تابعت ملف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة بحضور ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، سليم عون، حكمت ديب، آلان عون، سيزار أبي خليل، هنري شديد، شامل روكز، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، فريد البستاني، بلال عبد الله، أنور الخليل، سامي فتفت، أيوب حميد، ديما جمالي، ميشال معوض، غازي زعيتر، أمين شري، طوني فرنجية، عدنان طرابلسي، طارق المرعبي، علي بزي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:

- رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان.

- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.

- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.

- المستشار في ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.

- عن النيابة العامة في ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي.

وذلك لمتابعة ملف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة.

وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم  كنعان فقال:

"جلسة اليوم كانت مخصصة لوضع اللمسات الأخيرة على كل ما قمنا به خلال الأشهر الماضية في ملف التوظيف منذ تشرين الأول 2018، بعد الإستماع الى التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والوزارات والإدارات لتحديد ماهية المخالفات وأعدادها في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات.  وقد استمعنا الى مختلف المعنيين، باستثناء بعض الوزارات التي سنستدعيها مجدداً اذا ما وجدنا حاجة لذلك".

وأكد النائب كنعان أنه "باتت لدينا صورة واضحة ووقائع متكاملة حول ما حصل، وسنقفل مبدئياً جلسات الإستماع، ونبدأ بتحضير التقرير النهائي"، وقال "استوضحنا ديوان المحاسبة اليوم حول آلية عمله في متابعة هذا الملف".

أضاف "الجميع يسأل من رأي عام ومسؤولين اين سنصل؟ وجوابنا أننا قد حددنا اليوم بكل وضوح أن هذا الموضوع وبعد الإنتهاء من عملنا، بات مسؤولية ديوان المحاسبة، لا كجهة رقابية، بل كمحكمة تحكم باسم الشعب اللبناني وقراراتها ملزمة".

وتابع النائب كنعان "كان هناك تأكيد في الجلسة، أنقله الى اللبنانيين، أن الوقت ثمين والتشدد في هذا الملف أكثر من ضروري، لأنها المرة الأولى بوصولنا الى نتائج، تكون الرقابة قد اعطت مفعولاً عملياً، والجهة القضائية تكاملت مع الجهة الرقابية البرلمانية، وهو ما يشكّل رسالة للإدارة والمسؤولين ان المحاسبة ممكنة".

وأشار النائب كنعان الى "تزويد الديوان بكل المستندات والمراسلات حول ملف التوظيف، وباتت لديه صورة واضحة عن المخالفات، وفق المادة 21 من القانون 46، وننتظر من الديوان الإسراع ، خصوصاً اننا على أبواب إقرار موازنة العام 2019، ومن المفروض إتخاذ القرارات قبل الإعتمادات، ولسنا بوارد بيع الناس الحكي، لأن مصداقية الدولة والمجلس النيابي والقضاء وديوان المحاسبة على المحك، والمطلوب إتخاذ القرارات بالوقت المناسب، من دون أي تدخل سياسي".

وقال "كان من المفترض ان تحال العقود منذ العام 2017 الى ديوان المحاسبة، بموجب المادة 86 من قانون تنظيم الديوان، وهو ما لم يحصل، وهذه التجربة ستكون مفيدة للجميع من مجلس نيابي وأجهزة رقابة وديوان محاسبة، بعدما قامت لجنة المال بواجباتها كاملة وستتابع عملها بالذهاب الى المسح الشامل، ولن نقصر في فتح أي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها".

أضاف النائب كنعان "سنحمّل السلطة السياسية المخالفة المسؤولية، وللمجلس النيابي الحق بذلك، وسنقوم بتسمية المخالف كائناً من كان، وتقريرنا سيكون حازماً وشاملاً وكاملاً، وبشفافية وبمتناول الجميع".

وأشار النائب كنعان الى "البدء بوضع مسودة للتقرير سيعرضها على اللجنة ويصدرها بحلتها النهائية"، وقال "على كل من سيحاول التمييع ان ينتبه، اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف، وعلى الدولة ان تثبت ولو لمرة واحدة انها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع، والجميع بات على المحك".

وأكد النائب كنعان أنه "حان الوقت بعد كل الكلام عن مكافحة الفساد والوعود ان يتم تبني ملف معالجة التوظيف العشوائي وأن لا يعرقله أحد، كما نريد الحسابات المالية متكاملة، ولا شيء إسمه حساباً مجتزأًّ، فالحسابات تراكمية منذ العام 1997، ويجب ان ننتهي من الإستثناءات"، وقال " اما الدولة شفافة بإنفاقها وحازمة بالمحاسبة على نفسها أولاً، او فليتوقف بيع الحكي، واذا كانت من نية للإصلاح فهو الوقت المناسب لذلك، وليأخذ القضاء الموقف الملائم بضوء القوانين المرعية".

وهل سيبدأ ديوان المحاسبة تحقيقاً جديداً او يستند الى ما قامت به لجنة المال؟ أجاب النائب كنعان "ديوان المحاسبة بدأ تحقيقاته في ملف التوظيف في 8 تشرين الاول 2018، وقد بدأ بالنظر في بعض الملفات، واتخذ القرار في بعضها، وتأكد لي ان التحقيق مستمر، ويجب الإنتهاء في أسرع وقت ".

ورداً على سؤال عن إمكان إتخاذ الديوان القرار بإنهاء التعاقدات قال النائب كنعان "لا يمكن ان أستبق رأي الديوان وقراراته، ولكن القانون واضح، فإما ان يبقي الديوان على العقود الصحيحة، او يوقف المخالف منها، ولا حلّ ثالثاً في هذا الإطار، ويجب تطبيق القانون، واذا تبيّن بعد دراسة الملاكات وجود شغور، فملء الحاجة يكون بحسب القانون والأصول ووفق مباريات مجلس الخدمة المدنية. أما ما هو مطروح اليوم، فهو تطبيق وقف النفقة على العقود المخالفة، وإحالة السلطة السياسية المخالفة لمحاسبتها".

وهل لمس غياب النية لدى اي طرف بالذهاب للنهاية في هذا الملف؟ أجاب النائب كنعان "في ضوء التجارب صرت كتوماً. ورغم إيماني بإمكانية الإصلاح، فإنني أحذر من مغبة عدم تحقيق ما يعد به المسؤولون الناس. وأذكّر في هذا السياق بمثل ذكره رئيس المجلس النيابي نبيه بري مرة أمامي، وهو أن القانون يدخل الى المجلس النيابي كخنزير ويخرج منه كمقانق. ولكنني أشهر أن الأجواء العامة مهيئة هذه المرة للإصلاح، ولكنني أحذر من مغبة عدم تحقيق ما يعد به المسؤول، لأن الدولة لا تحتمل، والثقة باتت شبه معدومة، وهناك مصلحة للجميع. وقبل الحديث عن تخفيض الرواتب، فلتكن البداية بالتوظيف العشوائي، ثم الهدر، فالإصلاح ليس لائحة طعام، بل يكون متكاملاً، ويجب وضع حد للإستدانة، ووضع معايير للجمعيات، ووضع حد عملي وجدّي للأبنية المستأجرة وسواها من المسائل التي يجب اتخاذ القرار المناسب في شأنها.