الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 6/5/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، سليم سعادة، سليم عون، هنري شديد، أمين شري، ابراهيم الموسوي، ديما جمالي، جهاد الصمد، انور الخليل، آلان عون، أيوب حميد، طوني فرنجية، ياسين جابر، علي عمار، عدنان طرابلسي، جميل السيد، حسن فضل الله، ميشال معوض، شامل روكز، غازي زعيتر، طارق المرعبي، ادي ابي اللمع، وهبي قاطيشا.
كما حضر الجلسة:
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.
- ممثل وزير العدل القاضي زياد ايوب.
- القاضي في ديوان المحاسبة وسيم أبو سعد.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.
وعقب الإجتماع قال النائب ابراهيم كنعان
ذكّرنا في بداية الجلسة بأن لا صفة تقريرية أو نهائية او تنفيذية لإقرار الموازنة في الحكومة التي يخرج منها مشروع موازنة، والبنود والمواد والموازنة كقانون تبت في المجلس النيابي. ما يعني أن ما يجري اليوم، وعلى الرغم من أنه عمل تأسيسي ومهم في الحكومة، إلاّ أن المطلوب إرسال الموازنة الى المجلس النيابي حيث سيتم الإستماع الى كل المعنيين من وزراء ومؤسسات عامة ونقابات.
أضاف "ذكّرنا بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن على الحكومة أن تحيل مشروع قانون الحساب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة، ما يعني ان هناك تأخير 8 أشهر على ذلك. لا سيما أن مهلة السنة التي حددتها المادة 65 من موازنة العام 2017 التي أرجىء على أساسها قطع الحساب انتهت بدورها في تشرين الثاني.
وتابع "إرجاء احالة الحسابات في العام 2017 بحسب المادة 65 جاء على خلفية إنجاز إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة من العام 1993 وحتى العام 2015، خلال فترة لا تتعدى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون. ما يعني أن الحديث لا يقتصر على الحسابات المالية عن سنة واحدة، بل عن السنوات السابقة".
وأشار النائب كنعان "الى أن ما سمعناه من رئيس ديوان المحاسبة في الجلسة واضح، فهناك 6 قضاة يعملون فقط في الديوان، وهناك نقص في الملاك، والعدد ضئيل جداً ايضاً بالنسبة للمدققين"، وقال "لقد رفضنا التسوية على الحسابات المالية في العام 2010 مع التكتل الذي انتمي اليه وعدد من النواب، لأن الموافقة على حسابات سنة واحدة والتحفظ على السنوات الماضية مخالف للدستور ولقانون المحاسبة العمومية. وهذا الرفض حصل ايضاً عامي 2012 و2017، لذلك، فلا يسوّق أحد مشروع بت الحسابات المالية عن سنة واحدة وغش الناس وديوان المحاسبة، لأن الديوان نفسه يقول إن في ذلك مخالفة للقانون".
وأكد النائب كنعان "ان موقف لجنة المال والموازنة ورئيسها أن لا مخالفة للقانون في مسألة الحسابات المالية، لذلك، أناشد الحكومة ودولة الرئيس الحريري، التنبّه الى هذه النقطة".
وعلى صعيد الموازنة، قال النائب كنعان "إذا كنا نريدها إصلاحية، فخارطة الطريق بالنسبة الينا هي توصيات لجنة المال والموازنة ال39، وسننظر في مدى مطابقة مشروع الموازنة لها واحترامها، والاّ فسنعدّل في المشروع".
اضاف " لن أناقش في مسألة التقشف والموظفين والعسكر ومصرف لبنان، لأنني اعتبر ان لا موازنة حتى الساعة، ولا مشروع حتى، الى أن يقر في الحكومة ويرسل الى المجلس النيابي، وحتى ذلك الحين، نحن أمام مسودة يطرحها وزير المال على طاولة مجلس الوزراء، وعلى الحريص على المال العام وانتظام المالية العامة وفقاً للقانون والدستور، ان يتخذ خطوات غير السجالات اليومية على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، فالناس ليست لفشة الخلق لنحدثهم يوماً عن ضرائب وحسم للرواتب، ونقول العكس في اليوم الثاني، والمطلوب من الحكومة أن تحسم أمرها وتقر مشروع قانون الموازنة وتحيله بحسب الأصول الى المجلس النيابي، وأن تعالج مشكلة الحسابات المالية، و11 عاماً من رئاسة لجنة المال تمنحني الخبرة للتمييز بين الكلام الصحيح والكلام الخاطىء، ولا أنصح احد بالدخول في سجالات، لأن البلاد لا تحتمل والناس لا تريد ذلك".
اما بالنسبة الى قانون تنظيم ديوان المحاسبة فقال النائب كنعان: "حصل نقاش حول المؤسسات العامة وإخضاعها والرقابة اللاحقة والشركات المختلطة التي فيها نسب للدولة ولا تراقب. والنقاش تركز على كيفية الحفاظ على المال العام والرقابة عليه، والتوفيق بين خصوصيات المستثمر وعدم تهشيلهط.
اضاف "نريد الشراكة بين القطاع العام والخاص وهو ما يتطلب توفير مناخ وظروف وتشريعات. لذلك، كان التركيز على أخذ رأي كل المعنيين بالفقرات والمواد التي نبحثها، لاسيما أننا امام قانون بنيوي وأساسي، نمنح من خلاله الصلاحيات والإمكانات للديوان. وعلى السياسة ان لا تؤخر بخلفيات مذهبية وحزبية وطائفية عملاً اصلاحياً كهذا".
وعن ملف التوظيف قال "لقد قامت لجنة المال بواجباتها ووجهت كتباً واستمعت لكل المعنيين، والقرار بات في عهدة ديوان المحاسبة، وهو مطلوب قبل اقرار الموازنة العام 2019، لتعرف الوزارات والإدارات والمؤسسات ما سترصده لرواتبها، لاسيما انناأاثبتنا كل المخالفات".
أضاف "بعد غد الأربعاء ستكون لدينا جلسة أخيرة في ملف التوظيف، وسأعقد مؤتمراً صحافياً من بعدها اكشف فيه كل الحقائق. وأطلب من ديوان المحاسبة بشخص رئيسه والمدعي العام، وضع الملف الذي إثباتاته وإقراراته منه وفيه على سكّة التنفيذ. فالإصلاح يعني إجراءات وقرارات حاسمة وعملاً تحقيقياً ميدانياً جدياً على غرار ما حصل في لجنة المال والموازنة. وأناشد وأطالب رؤساء الكتل والاحزاب عدم الوقوف في الطريق، فالبلد لا يحتمل التسويات، ويجب تطبيق القانون في ملف التوظيف كما في الموازنة والحسابات".
وأكد النائب كنعان ان "المطلوب المباشرة بتطبيق خطة الكهرباء وتخفيض كتلة الرواتب في الموازنة، واستعادة الثقة لخفض الفوائد على صعيد خدمة الدين، لنصل الى وضع سليم في الشهرين المقبلين".
ورداً على سؤال عن التأخير في اقرار الموازنة قال "التأخير بلغ ثمانية اشهر من الحكومة، والمهل مفروضة على الحكومة، ولا يضع أحداً مهلاً على المجلس النيابي الذي سيقوم بواجبه في النقاش والرقابة الجدّية".
