الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30/1/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور المقرر النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم سعادة، سليم عون، أيوب حميد، شامل روكز، إدي أبي اللمع، فريد البستاني، ياسين جابر، إدي معلوف، نواف الموسوي، طوني فرنجية، علي فياض وحسن فضل الله.
كما حضر الجلسة:
- مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل.
- مدير عام الطرق والمباني طانيوس بولس.
وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4046 الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع.
إستهلت الجلسة بإعتراض عدد من السادة النواب على دستورية الإحالة الواردة من الحكومة لمرسوم القانون لجهة ورودها مستندة إلى قرارات مجلس الوزراء وليس موافقة مجلس الوزراء كما يجب ان ترد وفقاً للأصول الدستورية،
وبعد النقاش، إستمعت اللجنة إلى شرح عام من ممثلي الإدارات حول الحاجة إلى الأموال الوادرة في المرسوم والتي ادت إلى طلب فتح إعتماد إضافي لإستكمال تنفيذ بعض المشاريع، ثم طلبت منهم تقديم لائحة بما تم تنفيذه لتاريخه من هذه المشاريع وما هي المبالغ المطلوبة لكل مشروع بالتحديد ولائحة بالمشاريع التي لم يبدأ تنفيذها،
إضافة إلى الطلب من وزارة المالية تقديم مصادر التمويل المقترحة لهذا المشروع.
وعقب الجلسة، أوضح النائب كنعان أن "النقاش بدأ حول إشكالية إحالة مشاريع القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال، وحول موافقة مجلس الوزراء على الإعتماد الإضافي ومرسوم الإحالة. وقد اعتبر عدد من الزملاء بأن مرسوم الإحالة بحاجة الى موافقة الحكومة، واعتبر عدد آخر من الزملاء ان منطق الضرورة يقتضي تجاوز هذه الإشكالية، خصوصاً بعدما تبيّن أن مجلس الوزراء قد وافق في 3-5-2018 بموجب قرار رقم 57 على إعداد مشروع قانون لفتح الإعتماد الإضافي بقيمة 94 مليون دولار لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع المقرّة منذ العام 2014، وذلك كما حصل ويحصل في بعض المسائل الأساسية والضرورية تطبيقاً لمبدأ "تسيير المرفق العام" و"المصلحة العليا للدولة"، وقال "لم يبت الموضوع، وتقرر بحث مضمون الإعتماد، بانتظار ما سيؤون اليه المسار الحكومي في اليومين المقبلين".
وأعلن النائب كنعان أن "اللجنة طلبت من مجلس الإنماء والإعمار تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار في مختلف المناطق اللبنانية، وما انفق منها حتى اليوم، وما هو مرتقب لإنهائها، كما طلبت من وزارة المال تحديد مصدر التمويل".
كذلك، اشار النائب كنعان الى أن اللجنة "طلبت من وزارتي المال والأشغال العامة والنقل الإلتزام بملاحظات اللجنة عن الإنفاق الجاري والإستثماري في مجلس الوزراء، لعدم تكرار التجارب السابقة".
إشارة الى أن الحكومة كانت أعدّت المشروع نظراً لوجود مشاريع ملحّة جداً يقتضي تنفيذها من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وبما أن الأشغال العائدة للأقسام المباشر بها لبعض المشاريع شارفت على الإنتهاء، وبات من الضروري المباشرة بالأقسام المتبقية منها والتي لاتتوفّر لها اعتمادات، وعدد هذه المشاريع 13.
وتشمل المشاريع محافظات جبل لبنان والجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، ومن أهمها في جبل لبنان: تنفيذ مشروع وصلة مار شعيا-طريق العطشانة-عين علق في قضاء المتن الشمالي، وشق طريق بعبدات-المتين-بشلاما، ومشروع طريق درعون-حريصا واستكمال طريق اهمج اللقلوق، وتنفيذ المرحلة الثانية من تخطيط طريق روميه-بيت مري، والتي تمتد من نهاية المرحلة الثانية صعوداً حتى الطريق العام المؤدي الى بلدة عين سعادة.
وتشمل في محافظة الجنوب: تنفيذ شكبات الصرف الصحي في مدينة صور، ومشروع سراي صور.
اما في النبطية فتشمل: تنفيذ أشغال مائية إضافية في جبل عامل، ومشروع أنظمة المياه في الهبارية-حاصبيا، ومشروع قصر العدل في النبطية.
وتشمل في بعلبك الهرمل: مشروع قصر العدل في النبطية ومشروع مياه الشفة في قضاء الهرمل.
