الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 25/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: أنور الخليل، سليم عون، أنطوان بانو، جهاد الصمد، ايوب حميد، قاسم هاشم، آلان عون، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، جان طالوزيان، علي عمار، وهبي قاطيشا، ياسين جابر، ادي ابي اللمع، هنري حلو، ميشال معوض، طارق المرعبي، نديم الجميل، غازي زعيتر، علي درويش، علي فياض، حسن فضل الله، طوني فرنجية، سيزار ابي خليل، سليم سعادة، أمين شري، علي بزي، فؤاد مخزومي، اسطفان الدويهي وشامل روكز
كما حضر الجلسة:
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.
- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه.
وقد ناقشت اللجنة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر شباط 2017، الواردين الى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.
عقب الجلسة، تحدث النائب ابراهيم كنعان، فقال:
اعتدنا في لجنة المال والموازنة على التعاطي المؤسساتي، لا الإرتكاز على أخبار أو بعض المعلومات التي يجري تواردها من قبل وزراء أو نواب أو مدراء. وأذكر في هذا السياق بملف الحسابات المالية الذي تابعته لجنة المال منذ العام 2010، وعملت على رفض التسويات التي سمعتم بها أكثر من مرة لطي ملف الحسابات. والمرة الأخيرة كانت في العام 2017، عندما ورد مشروع قانون في هذا الخصوص من الحكومة مع مشروع الموازنة، حيث تساءل الجميع عن سبب إقرار موازنة من دون حسابات، فيما الجواب هو لتكون لدينا حسابات تظهر فيها كل الحقائق المالية. وقد منحت وزارة المال مهلة سنة لإنجازها، بناء على لجنة تقصي حقائق شكلتها لجنة المال والموازنة مع وزارة المالية، وجرى العمل في ضوئها على مدى عشر سنوات.
وأشار النائب كنعان الى أن "ملف التوظيف سيبقى مفتوحاً مهما استغرق من وقت، واذا لم نصل الى نتيجة في ضوء الجلسات الأربع التي جدولناها للجنة المال هذا الأسبوع، ستكون هناك جلسات أكثر للإستماع الى وزارات وإدارات أخرى، للتعمق في الملف، في ضوء ما نسمعه من البعض عن الاستناد الى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء أو إجراء مباريات، فيما المفروض الخضوع لمواد اساسية من قانون نظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وقال النائب كنعان: أرسينا في جلسة اليوم مبادىء ومعايير سنرتكز اليها لتحديد المخالف من غير المخالف. ويجب التنبه الى أن قرارات مجلس الوزراء لا تكفي وحدها، بل يجب التأكد من جملة عناصر واردة في المادة 21 من قانون السلسلة وفي المادة 13 من قانون نظام الموظفين. فالمادة 21 تنص على (منع جميع حالات التعاقد والتوظيف بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته، وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة، الا بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه)، فهل حصل تحقيق؟ كما تنص المادة 21 على انه (على الحكومة إنجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة بالملاكات والوظائف التي تحتاج اليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة اليها...)، اي النظر بالحاجات التي لا يجوز ان تكون إنتخابية أو على شاكلة التنفيعة، أو طائفية ومذهبية، بل عليها أن تكون فعلية، وهو بند ملزم للحكومات.
وتابع النائب كنعان: "كما تشير المادة 21 الى أن (على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر)، فأين هذه المهلة منذ العام 2017؟ وهل يمكن أن يخرج أحد ليقول أن لا مخالفة لهذه المادة؟.
واشار النائب كنعان إلى أنه إنطلاقاً من هذه المادة، فمقاربتنا للوزارات والإدارات ستنطلق من "لحظ الوظيفة وشغورها، والحاجة اليها، وتوفر إعتماد للوظيفة، لأن البند الخامس من المادة 13 من قانون الموظفين، يشير الى أنه (إذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك، أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف، تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى وزير المال والى مجلس الخدمة المدنية، من أجل العمل على إلغاء نص التعيين).
وأحال النائب كنعان "من يسأل عما يمكن فعله، الى الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون الموظفين (اذا كان التعيين مخالفاً للأصول القانونية يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه، حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته)، ما يعني أن المعالجة ممكنة، والتحايل على القانون من خلال حيثما وإنما يجب ان يتوقف، لأن التحايل المماثل أوصل الى 80 مليار دولار دين و5 مليار دولار عجز، وارقام لسلفات خزينة وهبات، كانت لجنة المال منذ العام 2013 قد حددتها في 16 فصلاً، وما نسمعه اليوم ليس بجديد، فالمخالفات القانونية كانت واضحة، وكنا أكثر من تحدث عن عدم تطبيق الدستور بمواده 81 الى 87 لفترة طويلة، وصدّر التوصيات، وكما قال ديوان المحاسبة في السابق ما بيمشي الحال، فهذه المرة أيضاً، ما رح يمشي الحال، وبعد كلام 54 نائباً عن الهدر والفساد في جلسات الثقة، هل يجوز البحث عن تسويات؟ لذلك، على الكتل والنواب ترجمة الأقوال الى أفعال، ولا يجوز البحث عن تبريرات عند الوصول الى ساعة الحقيقية. فإما تريدون وقف الهدر ومكافحة الفساد، وإلا أوقفوا الكلام عنهما في الإعلام.
وسأل النائب كنعان: "هل يجوز ان تكون هناك إدارات ووزارات لا تجيب على طلبات أجهزة الرقابة ولم تتجاوب معها وتزودها بالمعلومات؟ وهناك لائحة سننشرها حول البلديات والقائمقاميات والوزارات والإدارات التي لم تتجاوب مع أجهزة الرقابة حتى الساعة"، وقال: "عن اي هيبة للدولة نتحدث إذا لم نجب على أسئلة المجلس النيابي وأجهزة الرقابة؟ فهذا الأمر غير مقبول ولا بد من إتخاذ إجراءات بصدده".
وسأل النائب كنعان "هل يجوز أن يكون عدد المفتشين الماليين للتفتيش المركزي على كامل الأراضي اللبنانية لا يتجاوز العشرة، في الوقت الذي هناك من يوظف بالآلاف متجاوزاً القانون؟"، وقال: "من المفترض البحث بتفعيل أجهزة الرقابة ومنحها الصلاحيات الكاملة، وأن تكون قراراتها محترمة، لأن من لا يحترم الشرطي والمفتش لا يحترم نفسه قبل احترام دولته".
وكشف النائب كنعان أن "عدد الموظفين ما بعد آب 2017 بحسب التقرير النهائي الذي وصلنا من التفتيش المركزي بلغ 4695 موظفاً، ونحن أمام تعاقدات يمكن إنهاؤها، وبحسب التقرير، هناك إبتكار واختراع لتسميات كمثل (المستعان بهم) أو تسميات أخرى لا يتضمنها القانون. لذلك، فهناك حاجة لإعادة تنظيم، ووضع هيكلية جديدة للإدارة، ووضع دراسات بحسب المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وأشار النائب كنعان الى أن "قانون السلسلة تضمن مواداً إصلاحية لا يتم احترامها"، لافتاً الى أن "المشكلة في ما يتعلق بالسلسلة ليست في نسبة الزيادة للعاملين في القطاع العام الذين كانوا ينتظرون الزودة منذ العام 1997، إنما المشكلة في الهدر وفي السياسيين الذين يحشون الملك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي".
واعتبر أن "لوسائل الإعلام مشاركة فاعلة في عملية الإصلاح، من خلال الإضاءة على التوصيات الإصلاحية وما نفذ وما لم ينفذ منها في الموازنات.
واشار النائب كنعان إلى أن "جلسة الغد ستخصص لوزارة التربية، لناحية استيضاح الارقام المتعلقة بالوزارة والتي وردت في تقرير التفتيش المركزي"، قائلاً: "بحسب وجهة النظر التي سمعتها من خلال الإعلام، قد تكون بعض التوظيفات مستوفية للشروط، وهو ما سنبحثه غداً، تحت سقف الحاجة، والمسح الشامل الذي كان مطلوباً، والإعتمادات المتوفرة في الموازنة والشغور".
وسئل النائب كنعان: هل فريقك السياسي مشارك في عملية التوظيف؟
أجاب: نحن تحت القانون، وليتحمل كل من خالف القانون المسؤولية. وأنا أتحدث كرئيس للجنة المال والموازنة، وأمثل الشعب اللبناني وأتعاطى في اللجنة وفق هذه الصفة. وافتخر بأن الحزب الذي أنتمي اليه لم يراجعني في هذا الملف، علماً ان الجميع يعلم أنه لا يمكن مراجعتي. وسنذهب بهذا الملف حتى النهاية، فإما ان هناك نية للإصلاح ام لا في هذا البلد.
ورداً على سؤال عن مصير الموظفين، قال النائب كنعان: "الجلسات التي نعقدها هي لإتباع الأصول ويكون ضميرنا مرتاحاً في متابعة هذا الملف. وقد ارسينا المعايير التي سنعتمدها في متابعتنا للموضوع مع الوزارات والإدارات، وعندما ننهي عملنا، سأحدد الحلول والخطوات المقبلة. ولكن، التعاقد هو تعاقد ويمكن إنهاؤه".
ورداً على سؤال عن إمكان حصول تسويات، قال: "نحن سنطبق القانون في ملف التوظيف ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الإعلام عمن لا يلتزم بما أعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد في جلسات الثقة".
وأكد النائب كنعان أننا "سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون وهناك مسؤولية على الكتل، فلا يمكن ان ترفع شعار الإصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه".
وسئل النائب كنعان: هل فريقك السياسي مشارك في عملية التوظيف؟
أجاب: نحن تحت القانون، وليتحمل كل من خالف القانون المسؤولية. وأنا أتحدث كرئيس للجنة المال والموازنة، وأمثل الشعب اللبناني وأتعاطى في اللجنة وفق هذه الصفة. وافتخر بأن الحزب الذي أنتمي اليه لم يراجعني في هذا الملف، علماً ان الجميع يعلم أنه لا يمكن مراجعتي. وسنذهب بهذا الملف حتى النهاية، فإما ان هناك نية للإصلاح ام لا في هذا البلد.
وعن مصير الموظفين، قال: "الجلسات التي نعقدها هي لإتباع الأصول ويكون ضميرنا مرتاحاً في متابعة هذا الملف. وقد ارسينا المعايير التي سنعتمدها في متابعتنا للموضوع مع الوزارات والإدارات، وعندما ننهي عملنا، سأحدد الحلول والخطوات المقبلة. ولكن، التعاقد هو تعاقد ويمكن إنهاؤه".
وعن إمكان حصول تسويات، قال: "نحن سنطبق القانون في ملف التوظيف ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الإعلام عمن لا يلتزم بما أعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد في جلسات الثقة".
وأكد "سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون وهناك مسؤولية على الكتل، فلا يمكن ان ترفع شعار الإصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه".
