الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/10/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: فيصل الصايغ، سليم عون، علي عمار، محمد خواجة، جوزف اسحاق، فؤاد المخزومي، أسامة سعد، حسين جشي، محمد الحجار، علي بزي، زياد الحواط، قاسم هاشم، علي عمار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس.
- مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
- مدير عام التنظيم المدني الأستاذ الياس الطويل.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 المقدم من النائب حكمت ديب.
-موضوع تسوية مخالفات البناء.
-موضوع الأملاك العامة البحرية.
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
عقدت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه اجتماعاً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، خصص لدرس جدول الأعمال المؤلف من بندين، الأول إقتراح قانون يتعلق بالسماح بإنشاء طابق منحدر مغطى بالقرميد، وقد استمعت اللجنة الى مداخلات معالي الوزير والسادة النواب والمدير العام للتنظيم المدني، وتم الإتفاق على تشكيل لجنة لإعادة صياغة اقتراح قانون بهذا الشأن، واللجنة مؤلفة من السادة: معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس والزملاء النواب حكمت ديب، محمد الحجار، حسين جشي، جوزف اسحق، وفيصل الصايغ، والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل ونقيبي المهندسين في بيروت والشمال، على ان تعقد اللجنة جلستها الأولى نهار الخميس الواقع فيه 11/10/2018. كما جرى البحث في قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، وتبين أنه فقط 25% من المخالفين تقدموا بمطالبتهم، وهي 227 طلب من اصل 1068 مخالفة، وقد أنهت الوزارة ملفات 123 مخالفة وحددت غراماتها بموجب القانون، وسيتم في القريب العاجل تكليف المخالفين الذين تقدموا بطلبات المعالجة بالغرامات المفروضة عليهم بموجب القانون، مع العلم انه انتهت مدة تقديم الطلبات بموجب القانون الصادر، والمدة كانت تنتهي في 25/1/2018. وسوف يستكمل البحث في الأملاك البحرية وتسوية مخالفات البناء الأسبوع المقبل بحضور معالي وزير الأشغال الأستاذ يوسف فنيانوس.
