الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/10/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: فيصل الصايغ، سليم عون، محمد خواجة، جوزف اسحاق، فؤاد المخزومي، أسامة سعد، حسين جشي، محمد الحجار، زياد الحواط، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، فريد الخازن، جهاد الصمد، مصطفى الحسيني وأنطوان حبشي.
كما حضر الجلسة:
- وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس.
- مدير عام التنظيم المدني الأستاذ الياس الطويل.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-موضوع الأملاك العامة البحرية.
-موضوع تسوية مخالفات البناء.
إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
بعد الإطلاع على مسار تنفيذ القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 المتضمن معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية، تبين أن هناك عدداً كبيراً جداً من شاغلي هذه الأملاك البحرية بشكل غير قانوني لم يتقدموا بطلب تسوية أوضاعهم خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحها لهم القانون.
وبعد النقاش أوصت اللجنة بتكليف عدد من النواب بالتنسيق مع وزير الأشغال للتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإعادة فتح مهلة للتقدم بطلبات تسوية الإشغال غير القانوني للأعمال العامة البحرية قبل 1994، وذلك لمدة أربعة اشهر من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، على ان يتم فرض غرامة إضافية قيمتها ثلاثة أضعاف الغرامة المستحقة على الذين يمتنعون عن التقدم بطلب تسوية خلال المهلة المحددة، فضلاً عن وضع إشارة على العقار وعلى الرقم المالي للمخالف والطلب من معالي وزير الأشغال العامة إبلاغ النيابات العامة التمييزية بحالات الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، الذين لم يتقدموا بطلبات التسوية وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
