الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 10/9/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب لسادة: سليم عون، سليم سعادة، إدي ابي اللمع، عاصم عراجي، أيوب حميد، جهاد الصمد، نواف الموسوي، هنري حلو، ياسين جابر، بلال عبدالله، طارق المرعبي، أنور الخليل، طوني فرنجية، حسن فضل الله وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين.
- نائب رئيس الحكومة، معالي وزير الصحة غسان حاصباني
- مدير عام وزارة العمل جورج ايدا.
- رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلة بستاني.
- مديرة المحاسبة العامة رجاء الشريف.
- مدير عام وزارة الصحة العامة وليد عمار.
- مستشار وزير الصحة فادي مسلم.
- مستشار وزير الصحة للشؤون الاستراتيجية فريديريك عيد.
- مستشارة وزير العمل رنا الجمل.
وذلك لدرس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
في مستهل الجلسة قدم معالي وزير الصحة العامة لأعضاء اللجنة نسخة عن الدراسة الإكتوارية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة ( نظامها وأثرها المالي- لناحية تمويلها-)، ثم قدم معالي وزير الصحة العامة شرح مفصل حولها خاصة لناحية كيفية العمل بها ونظامها، إضافة الى المقترحات حول تأمين التمويل اللازم لها إلى جانب مساهمة الدولة من الخزينة.
وبعد العرض المفصل، قدم السادة النواب الحاضرين عدد من المداخلات، كذلك معالي وزيرة التنمية الإدارية التي شرحت لضرورة المكننة والضوابط التي تحقق الهدف من هذه الرعاية.
وفي خلاصة الجلسة، قدم السادة النواب عدد من الأسئلة الإضافية لوزارتي الصحة العامة والمالية، وتم التوافق على متابعة درس الموضوع في جلسة لاحقة يناقش خلالها السادة النواب كافة الطروحات والأفكار بناءً على الشرح والدراسة التي قدمهما معالي وزير الصحة العامة.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
بحثنا كلفة البطاقة الصحية ومقترحات تمويلها وهدفنا تأمين الخدمة الصحية الشاملة لأربعة ملايين لبناني، بالتعاون بين المراجع المعنية، من وزارة الصحة وصندوق ضمان وسواها من الجهات الرسمية. استمعنا الى وزير الصحة عن الكلفة ومقترحات التمويل، وسنتابع البحث الأسبوع المقبل لتحقيق هذا المشروع قبل أي أمر آخر.
