الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/8/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور النواب السادة: نواف الموسوي، فيصل الصايغ، سليم عون، علي عمار، محمد خواجة، جوزف اسحاق، فريد الخازن، أسامة سعد، حسين جشي، محمد الحجار، علي فياض، جهاد الصمد، عاصم عراجي، شامل روكز، هنري شديد، عثمان علم الدين، طارق المرعبي، قاسم هاشم، بكر الحجيري، جورج عدوان، مصطفى الحسيني، ديما الجمالي، علي المقداد ومحمد القرعاوي.
كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل.
- وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن.
- وزير الاتصالات الأستاذ جمال الجراح.
- مدير عام وزارة المالية الأستاذ آلان بيفاني.
- مستشار رئيس الحكومة المهندس فادي فواز والسيدة زينة مجلاني.
- ممثل وزير الداخلية والبديات العميد الياس خوري.
- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
- ممثلو وزارة الطاقة والمياه: مدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، مستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة، رئيس مصلحة حماية المحيط الأستاذ مفيد دهيني.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، وممثلو المجلس الدكتور ابراهيم شحرور، الدكتور يوسف كرم والأستاذ مارون ضاهر.
- ممثلة وزارة البيئة الدكتورة منال مسلم.
- ممثلة وزارة الزراعة الدكتورة مايا مهنا.
- رئيس إتحاد نقابات النقل البري، عضور اللجنة الوطنية لمتابعة موضوع تلوث نهر الليطاني الأستاذ بسام طليس.
وذلك من أجل الاستماع إلى الوزارات والإدارات التالية: الداخلية والبلديات – المالية - الطاقة والمياه – البيئة – الصناعة – الزراعة - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - مجلس الإنماء والإعمار، حول السبل الآيلة إلى تفعيل وتحفيز العمل وإنهاء التلوث في مجرى حوض الليطاني تنفيذاً للقانون رقم 63/2016(قانون تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصبّ).
اثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
اجتمعت لجنة الأشغال والطاقة والمياه والنقل، وكان هناك حضور كثيف من اعضاء اللجنة ومن النواب وثلاثة وزراء، هم وزراء الصناعة والطاقة والإتصالات. كما حضر ممثلون عن وزارات أخرى ومن مصلحة الليطاني والإنماء والإعمار وتدراسنا بشكل جدي بالعمق كل المسببات التي تلوث نهر الليطاني.
هذا الموضوع يشغل بالنا جميعاً كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين. واليوم كنت مفوضاً من الرئيس المكلف سعد الحريري لكي نتابع بشكل دقيق هذا الموضوع، وكان يعطينا الدعم الكامل، وطبعاً رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ أسبوعين أعطانا أيضا كل الدعم كذلك فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ما أحب قوله، أن إجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وعند الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل سيكون لدينا لقاء موسع مع اكثرية الوزراء ومنهم من اعتذر اليوم. أعدكم اننا لن نخرج من هذه الإجتماعات إلا ولدينا لجنة عليا لإدارة مشكلة التلوث، وهيئة لإدارة الاحواض، لتكون لدينا مراقبة حقيقية. نحن كلجنة أشغال لن نتوقف ابداً عن متابعة ملف الليطاني وبشكل يومي ودقيق، لأن هذا الملف هو المسبب الأول لأمراض السرطان والأوبئة في لبنان.
سئل: شكلتم لجنة، فهل مأساة مثل الليطاني تحتمل تشكيل لجان؟
اجاب: هذا موضوع آخر له علاقة بوزارة الصناعة، فالوزير شكل لجنة، وهذا من ضمن صلاحياته وليس من ضمن صلاحياتنا. اللجنة تضم ممثلين عن مصلحة الليطاني ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الداخلية ومندوب من رئاسة الحكومة، ليشرحوا وكي لا يقال ان وزير الصناعة لا ينفذ التعليمات اولاً تنفذ تعليماته. اللجنة تضم الجميع، ومن وزارة الداخلية مندوبين لمتابعة قضية المعامل غير المرخصة لإقفالها، وإقفال المعامل الباقية التي تتسبب بتلوث البيئة، فنحن لا نستطيع إقفال المصانع التي لديها رخص مئة في المئة، انما تقفل الى حين امتثالها للقوانين.
إن الأمور مرتبطة بوزارات البيئة والطاقة والصناعة والداخلية والمالية والزراعة ومصلحة الليطاني ومجلس الإنماء والإعمار ومصلحة البحوث العلمية ونواب المنطقة، الذين تم جمعهم. الحلول نضعها على الطاولة وهذه الجلسة من الجلسات المفيدة وسنستكملها بجلسة ثانية واذا اضطر الأمر بجلسة ثالثة.
ورداً على سؤال، قال: إذا فرض كل وزير قراره، من سينفذ. من اجل ذلك نطلب في توصيتنا تشكيل لجنة عليا. اليوم كان وزير الصناعة يعترض لأن قرارته لا تنفذ. هناك 117 معملاً. من اجل ذلك سنكمل البحث الأربعاء المقبل، والمفروض ان نخرج بنتيجة. وسنطلب حضور كل الوزراء المعنيين.
