الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/8/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: فيصل الصايغ، سليم عون، علي عمار، محمد خواجة، جوزف اسحاق، فريد الخازن، جهاد الصمد، قاسم هاشم، طارق المرعبي، أسامة سعد، حسين جشي، علي فياض وعدنان طرابلسي.
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
- متابعة موضوع المطار في ضوء التقرير الذي أعدته وزارة الأشغال العامة والنقل.
- الرقابة على تنفيذ القانون رقم 63/2016 (قانون تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الإستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب).
- متابعة موضوع المراسيم التطبيقية المتعلقة بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية.
إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:
أوصت لجنة الاشغال العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/8/2018 بما يلي:
1-إتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني سواء من الأفراد او البلديات او المصانع وسواها من المؤسسات، وتحريك القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية من أجل هذه التعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
2-تأكيد تسريع وتيرة الأشغال المرتبطة بمنظومة الصرف الصحي إنفاذاً للقانون 63/2016 بمدة أقصاها سنة، نظراً الى تفاقم المشكلة وتحديداً في البقاع بوصفه المنطقة التي تحوي المصادرة الأساسية للتلوث.
3-المباشرة فوراً بدرس الوضع البيئي لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، ولا سميا ان تقدم أعمال مشروع قناة ال800 يفرض عدم التأجيل في معالجة تلوث البحيرة.
4-توحيد المرجعية المولجة الإشراف على الأعمال المنصوص عليها في القانون رقم 63/2016، ومنح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الحوض، تنفيذاً لمبدأ الإدارة المتكاملة للحوض المائي، واتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ ذلك.
سندعو في 28 آب عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كل الوزراء والإدارات التي لها علاقة بنهر الليطاني وبتنفيذ القوانين العائدة له، إلى جلسة في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب، وستكون جلسة موسعة لأن نهر الليطاني أمر مهم، والتلوث الموجود لا يحتمل والأمراض التي يسببها لا تحتمل، فيجب تنفيذ القوانين لاستعادة دور المجلس وتحقيق الإصلاح المنشود، ونحن نريد من الحكومة ان تنفذ القوانين الصادرة لأنه لا يمكن للبلد ان يكمل دون تنفيذ القوانين، ونحن نحترمها.
