الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى بعد الإنتخابات النيابية عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 3/9/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: عاصم عراجي، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، هنري حلو، علي فياض، نواف الموسوي، ديما جمالي، سليم سعادة، سليم عون ووهبي قاطيشا.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة غسان حاصباني.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- مراقب رئيسي في وزارة المالية محمد الشامي.
- مستشار نائب رئيس الحكومة للشؤون الاستراتيجية فريديريك عيد.
وذلك لدرس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
بعد الإستماع إلى سعادة النائب عاصم عراجي مقدم الإقتراح الذي تناول النسب المئوية للمواطنين المستفيدين من كل قطاع من القطاعات الصحية، عرض لفكرة الإقتراح وهي الوصول إلى تغطية المستفيدين منه وفقاً لأكبر قدر ممكن لناحية الإستشفاء والعلاج خارج المستشفى،مع شرح للتكلفة المفترضة لكل مواطن وفقاً للمبدأ الذي سوف يتم التوافق عليه.
كما إستمعت اللجنة إلى معالي وزير الصحة العامة حول إقتراح القانون، حيث عرض للواقع الإستشفائي بصورة عامة والحاجة إلى إنجاز الإقتراح بصورة خاصة لما له من أهمية وضرورة للقطاع الإستشفائي خاصة لناحية الإلزامية للرعاية الصحية الأولية وضرورة إجراء الفحوصات الطبية السنوية مع تكوين ملف طبي للمستفيد، وتخفيف العبء عن المستشفيات.
وبعد الإستماع إلى المعنيين، وجهت اللجنة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتكلفة المالية للإقتراح على خزينة الدولة وعلى المكلف، إضافة لأثر الإقتراح على الضمان الإجتماعي من خلال تقديم خارطة صحية للبلد بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، لتحديد الواقع المالي و المستفيدين من الإقتراح.
وفي خلاصة الجلسة تقرر متابعة درس الإقتراح في الجلسة المقبلة.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
بدأنا في لجنة المال، كما وعدنا، في شؤون الناس وحاجاتها الإجتماعية والحياتية الملحة، وبحثنا اليوم في مشروع البطاقة الصحية.
المشكلة في لبنان تكمن في تعدد الصناديق وعدم فاعلية الخدمة العامة الصحية، في ضوء عدم قدرة الضمان الإجتماعي على تغطية جميع اللبنانيين، وهناك 2800 مليار ليرة غير مسددة من قبل الدولة للضمان الإجتماعي، بالإضافة الى ان موازنات وزارة الصحة لا تكفي.
هناك مليون و800 الف لبناني لا يحظون بالتغطية الصحية. ومشروع البطاقة الصحية يطرح من هذه الزاوية. وقد استمعنا لمعالي وزير الصحة وممثلي وزارتي المال والعمل والضمان الإجتماعي، وجرى تقديم اقتراحات قيمة، وما يعني لجنة المال في هذا السياق، هو التمويل، في ضوء الهاجس لدينا بأن لا يأتي التمويل من جيوب الناس من خلال الرسوم والضرائب.
سنأخذ في الإعتبار وضع الضمان الإجتماعي، ونعطي المجال للتغطية الصحية لغير المغطين اليوم، من خلال اعتماد التكامل ما بين البطاقة الصحية والضمان الإجتماعي، والأخذ في الإعتبار مشروع ضمان الشيخوخة الموجود في المجلس النيابي.
طلبنا دراسة اكتوارية تتضمن الكلفة الكاملة للمشروع من وزارتي الصحة والمال للجلسة المقبلة المخصصة له، لا سيما ان لجنة المال لا تقر أي بند من دون حصولها على التفاصيل الوافية لكلفته، حتى لا نقع في ازمات مالية جراء عدم وضع دراسات مالية مفصلة وذات مصداقية عالية. طلبنا كذلك خطة وزارة المال لتأمين متأخرات الضمان البالغة قيمتها 2800 مليار ليرة وكيفية التعاطي معها، لا سيما في موازنة العام 2019.
وفي ظل الكلام عن الوضعين المالي والإقتصادي، طلب اعضاء لجنة المال جلسة خاصة، وسأدعو لهذه الجلسة الأسبوع المقبل، للإستماع الى وزيري المال والإقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول الوضعين المالي والإقتصادي لنخرج بالتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتصوير واضح وارقام واضحة وبالإصلاحات المطلوبة وكيفية تنفيذها في المرحلة المقبلة.
إن القول بأن الوضع المالي مستقر في لبنان في المرحلة الراهنة والمتوسطة، فذلك لا يعني اننا بألف خير. لكننا ومنذ بدأنا بالتدقيق المالي والرقابة البرلمانية وبالنظر في الإعتمادات وضبط الهدر والعجز، خرجنا ب37 توصية اصلاحية، اقرها المجلس النيابي بهيئته العامة، والتزمت بها الحكومة بشخص رئيسها. ما يعني اننا وضعنا لبنان مالياً واقتصادياً على الطريق الصحيح، والمطلوب عدم تبني اي نظرية تهدف الى استهدافنا، على غرار ما شهدناه في اليومين الماضيين، فنحن نعلم تمام المعرفة ان الإصلاح واجب وضرورة، ولكن لن نسمح لخبريات الإنهيار والعزف على هذه النغمة لمآرب سياسية قد تتعدى الحدود اللبنانية، في ضوء ملف النزوح السوري وسواه من الملفات.
المطلوب، المباشرة بشكل حاسم وجدي بتطبيق الاصلاحات، وهو يحتاج الى ارادة سياسية تتبلور من خلال حكومة قادرة ومجلس نيابي يقوم بواجباته الرقابية والتشريعية.
بالنسبة إلى البطاقة الصحية، المشروع مر بلجان الصحة والإدارة والعدل والشؤون، وبقي الموضوع التمويلي وهو الأهم، لذلك فالمهمة الأصعب كالعادة هي على عاتق لجنة المال، فتطبيق افضل فكرة على هذا الصعيد بحاجة لموارد، وفي ضوء الوضع المالي والإقتصادي، فتأمين الموارد صعب. لذلك، وتحسباً لاي خطوة غير محسوبة، يتم دراسة التمويل بشكل علمي ليبنى على الشيء مقتضاه، وسنتابع هذه العملية بإصرار في لجنة المال للوصول الى نتيجة لا ترهق الخزينة وتؤمن الخدمة الصحية لجميع اللبنانيين.
