الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 6/8/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: ميشال معوض، ديما جمالي، سليم سعادة، ايوب حميد، إدي أبي اللمع، طوني فرنجية، علي عمار، سليم عون وطارق المرعبي.
وقد خصصت الجلسة للتداول في عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
عقدنا الجلسة الأولى للجنة، وكانت مثمرة، وأظهر خلالها الزملاء النواب حماسة وإرادة لمواجهة التحديات المالية والإقتصادية في المرحلة المقبلة. وقد استعرضنا ما انجزته لجنة المال في الولاية السابقة، وتم التوافق على ضرورة استكمال الإنجازات التي تحققت، بعد اقرار موازنتين وإصلاحات وردت في التوصيات والحسابات والعمل على اعادة تكوينها وتدقيقها بحسب الأصول مع وزارة المال، وقد بات التقرير جاهزاً بحسب مصادر وزارة المال.
اتفقنا أيضاً على دعوة وزارة المال للوقوف معاً على الأرقام الواردة لديها، والوضع المالي وكيفية التعامل معه ومراقبة الإنفاق والعجز فصلياً كما ورد في المادة 5 من موازنة العام 2018، ولنرى ما تحقق حتى اليوم واين اصبح هذا العجز، كما اتفقنا على متابعة الإستثمار والتوظيف ومختلف الإعتمادات والنتائج التي تحققت حتى الآن.
هناك إرادة لدى اعضاء لجنة المال بمتابعة هذه الملفات للوقوف عند المشكلات التي يعاني منها المواطن، من مسألة القروض الإسكانية الى انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب على القطاعات والمواطنين، وكيفية توسيع رقعة الإقتصاد ومعدلات النمو قبل موازنة العام 2019.
إن افجتماع الأول للجنة كان تأسيسياً ومهماً لعرض المسؤوليات وتحديد الدور في المرحلة المقبلة، وأؤكد أن دور لجنة المال سيكون أساسياً ودافعاً للسلطة التنفيذية للقيام بواجباتها، لا سيما لناحية اصلاحات الموازنة واصلاحات مؤتمر "سيدر"، وكلنا نعلم ان هناك اموالاً رصدت للبنان على صعيد الهبات والقروض الميسرة والطويلة الأمد، وهي مشروطة بإصلاحات لا يمكن ان نستمر بالحديث عنها من دون المباشرة بها.
سيكون هناك اجتماعات دورية للجنة بمعدل جلستين في الأسبوع، الى جانب اللجان المشتركة التي تلتئم. وهناك تعاون مطلوب بين الكتل على مستوى المجلس النيابي اذا ما استمرينا في تصريف الأعمال، ويجب ان نمارس صلاحياتنا التشريعية، لا سيما في اللجان النيابية. فمحاولة القول إن الاصلاح غير ممكن في لبنان ويحتاج الى إرادة سياسية وهي غير متوافرة، أمر مرفوض بالنسبة إلينا. فنحن نمثل كل شرائح المجتمع اللبناني ويجب ان تبقى الخلفيات الحزبية خارج قاعة اللجنة التي يجب ان نمثل جميع اللبنانيين على طاولتها. وكما قال أحد الزملاء: اذا ضربت الليرة ضربنا جميعاً، ورواتب المواطنين واجورهم يصيب الجميع لأي حزب انتموا والهجرة تصيب الجميع.
فانطلاقاً من الهم المشترك والمشكلات المشتركة التي تنعكس على كل واحد منا، يجب ان نكون يداً واحدة ونتعاون لتحديد رؤية مستقبلية، على غرار ما فعلناه سابقاً، على الرغم من الصعوبات. وعلينا ان ننجز بعد ونستكمل هذا الطريق بشيء من الإرادة والتصميم الذي وفرته الانتخابات النيابية والدم الجديد الذي دخل المجلس النيابي.
ننتظر الحكومة وموازنة العام 2019 لنقارن ما بينها وبين الإصلاحات التي طالبنا بها عامي 2017 و2018. ونطالب الحكومة الجديدة بالمبادرة فوراً الى انتاج الموازنة التي يتحدد على أساسها مصير اقتصادنا وماليتنا العامة وحقوق ناسنا.
