الجمهورية اللبنانية
عقدن لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تكنولوجيا المعلومات جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 2 آب الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: فادي سعد، آغوب ترزيان، عماد واكيم، ادي ابي اللمع، جورج عقيص، رولا الطبش، حسين جشي، هنري شديد، ابراهيم عازار، محمد خواجا، سليم عون، قيصر المعلوف، نزيه نجم، مصطفى الحسيني، نواف الموسوي، سليم الخوري، فريد البستاني، ادكار طرابلسي، نقولا صحناوي، شامل روكز، روجيه عازار، ميشال معوض، ميشال ضاهر، سامي فتفت، امين شري، هادي ابو الحسن، نقولا نحاس، انطوان حبشي، فؤاد مخزومي، نديم الجميل، انيس نصار، محمد القرعاوي، الياس حنكش، علي درويش، عثمان علم الدين، علي عمار، ابراهيم الموسوي، انور جمعة، انطوان بانو، آلان عون، جورج عطالله، اسامة سعد، هادي ابو الحسن، انور الخليل، قاسم هاشم، علي خريس، علي بزي، محمد نصرالله، وليد البعريني، عاصم عراجي، علي فياض ادي دمرجيان، علي المقداد، عدنان طرابلسي، ادغار معلوف، نديم الجميل، بلال عبدالله، جورج عدوان، حكمت ديب، بكر الحجيري، ديما الجمالي، ابراهيم كنعان، ايهاب حمادة، ايوب حميد، جهاد الصمد، سمير الجسر، طارق المرعبي، شوقي الدكاش، فريد هيكل الخازن، جوزف اسحق، وهبي قاطيشا، خسن فضل الله، سليم سعادة، الياس بو صعب، علي بزي، زياد حواط، الوليد سكرية، نعمة افرام، هادي حبيش، عدنان طرابلسي، سيمون أبي رميا وعلي عسيران.
كما حضر الجلسة:
- السادة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، غازي زعيتر ومروان حمادة.
- عن الأمن العام الرائد وسيم منذر والنقيب جهاد فحص.
- مستشار وزير المالية الإقتصادي طلال فيصل سلمان.
- عن قوى الامن الداخلي العميد زياد الجزار.
- عن الجيش اللبناني الرائد المهندس حسام مسيكي والنقيب محمود العثمان.
- مدير عام وزارة الإقتصاد عليا عباس.
- مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.
وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الأعسار المجازين في لبنان.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9341 يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
7- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9506 يتعلق بالصفقات العمومية.
8- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.
9- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
وقد أقرت اللجان المشتركة كافة مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9341 المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي باستثناء المادة 79 التي أرجىء بثها إلى الجلسة القادمة.
اثر الجلسة أدلى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بالتصريح التالي:
كما تعلمون جميعاً، انه مضت سنوات كثيرة على النقاش في قانون عصري يواكب التطور وهو مشروع قانون يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. اليوم، السادة النواب في اللجان المشتركة استفاضوا في البحث وأمعنوا به وتوصلوا الى إقرار كل المواد. وعلقت الجلسة الى العاشرة والنصف من يوم الخميس من الاسبوع المقبل لإقرار مادة وحيدة، وضع نص اقتراح لها، ستوزع على السادة النواب كي يتم إقرارها الخميس المقبل في جلسة اللجان المشتركة. وسيناقش ايضاً في الجلسة المقبلة اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
وقد رفعت الجلسة على هذا الأساس، واعتقد ان الذي تم اليوم هو انجاز كبير جداً، وسيترك اثراً كبيراً جداً على مواكبة التطور للبنان.
سئل: هل هناك بنود لها علاقة بمؤتمر سيدر؟
اجاب: طبعاً، كل البنود الواردة على جدول الأعمال ستصدق خلال 3 او 4 اجتماعات. وهكذا سيكون كل جدول اعمال اللجان المشتركة قد صدق. هناك فقط مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية الذي تم استرداده من الحكومة.
