الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الوقع فيه 20/3/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: علاء الدين ترو، حسن فضل الله، سيبوه قالباكيان، غازي يوسف، باسم الشاب، قاسم هاشم، كاظم الخير، انطوان زهرا، ايوب حميد، علي عمار، مروان فارس، قاسم عبد العزيز، علي خريس، علي فياض، عباس هاشم، انور الخليل وسمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل سليم جريصاتي.
- معالي وزير الإعلام ملحم الرياشي.
- معالي وزير السياحة اواديس كيدانيان.
- معالي وزير الشباب والرياضة محمد فنيش.
- رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى.
- رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي.
- رئيسة ديوان في وزارة العدل ريتا مخايل.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ميساك بجاكجيان.
- مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
- المحاسب في وزارة الصناعة حسين عباس.
- عضو المجلس الدستوري زغلول عطية.
- رئيسة محاسبة في وزارة المال ميرين جبور.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- رئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري.
- مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد.
- رئيسة دائرة المحاسبة في التعاونيات رنا صعب.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة بريجيت عازوري.
- رئيس قسم المحاسبة في وزارة الزراعة شربل الهاشم.
- رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
- عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد مرتضى.
- مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.
- مدير عام التمييز القاضي سمير حمود.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة المهجرين.
وقد أقرت اللجنة خلال جلستها موازنات المجلس الدستوري ووزارات العدل والصناعة والإعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أود أن أنوه بداية بعمل جميع الزملاء المشاركين في هذه الجلسة لأننا نعمل في ظروف صعبة في ضوء اقتراب نهاية المجلس النيابي واجراء الإنتخابات النيابية. الحضور كان جيداً اليوم وتمكنا من اقرار موازنات المجلس الدستوري ووزارات العدل والصناعة والإعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة. ولدينا جلسة مساء اليوم مخصصة لموازنات الشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين.
بعض الوزارات والإدارات طلبت نقل اعتمادات الى اماكن تحتاج اليها أكثر، واللجنة ستنظر في هذه الطلبات وفقاً لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والأصول بزيادة اعتمادات.
أما في ما يتعلق بوزارة العدل فإن اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، ولاسيما ان انقطاعها يشكل عامل عدم استقرار. وقد اتخذ قراراً بإعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الإمكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون، حرصاً على استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للقضاة للقيام بواجباتهم في ضوء الإنتاجية المطلوبة وإحقاق العدالة.
وأجمعت اللجنة على دعم القطاع الزراعي وخفض كلفة الإنتاج وتحسين النوعية والمواصفات لتسويق الإنتاج الزراعي في لبنان، لاسيما ان هذا القطاع هو من القطاعات المهمة الذي يحتاج الى مزيد من اهتمام الدولة.
لدى تطرقنا الى المشروع الأخضر، وجدنا ان هناك 110 مليارات جرى تدويرها، ما دفعنا الى السؤال عن المبالغ والإعتمادات المدورة في كل الوزارات والإدارات سنة فسنة، والتي تسهم في زيادة العجز مع رصد اعتمادات جديدة من دون انفاق المقر منها سابقاً. وهو نموذج عما كانت اوصت به لجنة المال منذ العام 2010، ونطالب وزارة المال والحكومة بأخذه في الإعتبار، اذ اننا لسنا مع التدوير العشوائي الذي يضخم الموازنة.
وقد شددت اللجنة على ضرورة دعم القطاع السياحي وتفعيله، كما توقفت عند بعض البنود التي ذكرها وزير الإعلام في ما يتعلق باعتمادات وزارته، وتتعلق بالرواتب وبعض الفروقات بين الموازنة التي وضعها وتلك المحالة الينا، وسيتم التأكد من الأرقام وتصحيحها في حال اقتضت الحاجة.
أما على صعيد موازنة وزارة المهجرين، ما الحاجة الى الوزارة بعد 28 عاماً على انتهاء الحرب في لبنان. إن مجرد وجودها مسألة معيبة للبنان الذي يفترض ان يكون قد اقفل صفحة سوداء من تاريخه. لقد سألنا عن الأسباب فكان الجواب انها مادية، وذلك على الرغم من انفاق مبالغ طائلة، وبالتالي هناك حاجة واولوية لتخصيص اعتماد نهائي لإقفال هذا الملف ووضع حد لما يسمى بوزارة المهجرين.
توقفنا عند بعض العطاءات الخاصة، وكنا قد اصدرنا توصية وشطبنا الكثير من المساهمات عام 2017، لأنها تعطى من دون معايير وتقييم وتدقيق. وقد طالبت اللجنة بالتقييم، وهو لم يحصل، لاسيما ان بعض الجمعيات وهمي وسياسي ومناطقي وطائفي، واذا لم تترجم التوصية فسنتابعها في اللجنة وفي الهيئة العامة وبأسئلتنا ومحاسبتنا للحكومة.
كما طالبت اللجنة بإجراءات وقائية لمسألة الليطاني في ضوء المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث.
وردا على سؤال عن الحسابات المالية، أجاب النائب كنعان إن "مهلة السنة التي اعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لإنجاز الحسابات لم تنته بعد.
وعن الوقت الذي يتوقعه لإنهاء جلسات اللجنة، أجاب:
بالوتيرة التي نعمل بها، هناك احتمال للإنتهاء من الأرقام هذا الاسبوع، لننتقل الى مواد القانون التي اتوقع انجازها خلال يومين، لاسيما ان الحكومة قامت بتخفيضات واخذت بالعديد من توصيات لجنة المال، ونحن سنرفع الصوت حيث لم يتم الأخذ بالتوصيات وسنكرر المطالبة بها، في موازاة التنويه بما أنجز، لاسيما ان دراسة موازنة 2017 أتاحت إمكان معالجة موازنة العام 2018 بشكل أسرع.
