الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/3/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: قاسم هاشم، علي عسيران، غازي يوسف، ياسين جابر، عباس هاشم، حسن فضل الله، سيرج طورسركيسيان، انطوان زهرا، نواف الموسوي، باسم الشاب، الوليد سكرية، حكمت ديب، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، علي عمار، علي فياض وخالد زهرمان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الداخلية بلال طربيه.
- محافظ الجنوب منصور ضو.
- محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.
- مصفي نفقات في المديرية العامة للأحوال الشخصية نورا محمد.
- رئيس الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد سعيد فواز.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي النقيب عصام طقوش.
- رئيس قسم المحافظة في الشمال ربى الشفشق.
- رئيس قسم المحافظة في البقاع وسيم شهوان.
- المحاسب في وزارة الداخلية علي كرنيب.
- رئيس مصلحة تجهيز السيارات في هيئة ادارة السير أيمن عبد الغفور.
- مدير الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل.
- رئيس قسم المحاسبة في محافظة النبطية عصام حوماني.
- ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
- مدير عام المالية آلان بيفاني.
- رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد الياس البيسري.
- رئيس شعبة المحاسبة في الأمن العام الرائد وسيم منذر.
- رئيس الوحدة الإدارية في الدفاع المدني زياد الناطور.
- محافظ النبطية محمود المولى.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لوزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة ووزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة
وقد أقرت اللجنة اليوم موازنتي الوزارتين بكل مؤسساتهما وإداراتهما
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أقرت اللجنة اليوم موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والمال بكل مؤسساتهما واداراتهما. وفي تطور جيد كان الحضور جيداً مقارنةً مع الاسبوع الماضي، وجرى حصر النقاش بشكل جدي وبناء بالأرقام وبمناقشة سياسة الوزارتين.
إلتزمت اللجنة بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة، وهناك امكانية لإعادة توزيع بعض الإعتمادات اذا رأت اي ادارة معينة ان هناك اعتماداً تحتاج اليه للإستشفاء والتربية والمدارس على سبيل المثال، وهو ما قمنا به في العام 2017، حيث جرى النقل من الإحتياط لتلبية الحاجات. وقد اكدنا اليوم ان اي نقل يجب ان يخضع لحدين: الأول ألا تنتج عنه زيادة، والثاني ألا يؤثر على التزامات الدولة اللبنانية.
أما على صعيد المتقاعدين الذين لديهم هواجس نتفهمها في ضوء ما اتت به المادة 43 من مواد القانون التي لم نصل اليها بعد، فقد تطرقنا الى هذه المسألة في ضوء مناقشة موازنة وزارة المال وجرى الإتفاق مع وزير المال أنه لا تراجع عن زيادة معاشات التقاعد التي اقرت في العام 2017. واذا كانت من حاجة لإعادة صياغة هذا البند فوزير المال جاهز لذلك، ونحن جاهزون كذلك في لجنة المال عند الوصول الى مواد القانون.
اما على صعيد الدين العام، فهناك ثلاثة مكونات تشكل العبء الأكبر على الدولة اللبنانية، وهي عجز الكهرباء الذي يبلغ 2100 مليار، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة والتوظيف. المطلوب الذهاب الى حل جذري في ملف الكهرباء ولا يمكن الإستمرار بعجز بلغ في السنوات ال10 الأخيرة اكثر من 20 مليار. لذلك، جرى التأكيد على ضرورة تضمين تقرير لجنة المال وتوصياتها هذه المسائل، من كهرباء واتصالات وغيرها من المؤسسات والمرافق الحيوية التي لها تأثير كبير سلباً او ايجاباً على خزينة الدولة. ومن الأفكار التي طرحت، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره المجلس النيابي سابقاً ويجب ان يؤخذ بالإعتبار في عملية السياسة الطويلة الأمد المطلوبة للحلول الجذرية.
أما القروض السكنية والشكوى الكبيرة والصدمة التي عاشها اللبنانيون جراء إبلاغهم بالايقاف المفاجىء للقروض، فهذا الأمر غير مقبول والسياسة السكنية تحددها الحكومة. أي وقف مفاجىء غير مقبول لأنه يهدد السوق العقاري بالإنهيار، ويؤدي الى انهيار المواطنين اللبنانيين بإلتزاماته.
فهمنا ان هناك قراراً باستكمال ما تم اقراره من قروض، ومن حصل على موافقة لن تتوقف قروضه، اما الحل للمرحلة اللاحقة فيجب ان يكون بالتعاون ما بين الحكومة والمصارف لتأمين السيولة في شكل جدي وضمن الحدود المقبولة، وان تكون الفوائد ضمن السقوف المقبولة.
لقد تطرق البحث الى إعادة جدولة اجتماعات لجنة المال بما يسمح ببحث وإقرار اكبر قدر من إعتمادات الوزارات في الأيام المقبلة، لا سيما ان مواد القانون هي الأساس، واذا اجرينا التعديلات المطلوبة واقررنا ما يجب إقراره منها نكون أمنا لمؤتمر سيدر 1 الذي تعقد عليه آمال كثيرة. الأجواء المناسبة، لعدم اضاعة فرصة تاريخية على لبنان للذهاب الى المؤتمر الدولي بحقيبة موازنة واصلاحات لدينا كل الحرص عليها في لجنة المال.
هناك قانون برنامج لحل مسألة الأبنية المؤجرة من خلال مجمع حكومي يوفر على الدولة 114 ملياراً سنوياً، واستخدام الأموال لقطاعات أخرى. البحث تطرق كذلك الى المفروشات والأجهزة والمعلوماتية والتي سنذهب بها حتى النهاية لحل هذا الملف بشكل نهائي ولا تتكرر النفقات سنوياً كما كان يحصل.
إن الإصلاح ممكن وان احداث نقلة نوعية من خلال مناقشة الموازنة بشفافية بالوقت الضيق المتاح امر ممكن لأن اللجنة قامت بعملها في نقاش موازنة العام 2017 وتعرف ما تريده وتذهب بشكل مباشر الى المشكلات التي لم تحل بعد، بموازاة تثمين دور الحكومة في الأمور التي حلت.
وعن امكان الإنتهاء قبل مؤتمر سيدر 1، قال:
هذه الإمكانية موجودة اذا استمر التجاوب الذي شهدناه اليوم من النواب والوزارات، بحيث نتمكن من إنهاء عملنا في الأسبوع الأول من نيسان المقبل. وأسجل بإيجابية الحضور النيابي الذي شهدناه في جلسة اليوم وتعاون الوزارات معنا، والمطلوب ان تستمر هذه الروحية لننجز، لا سيما ان مؤتمر سيدر 1 ليس لطرف دون الآخر، بل لكل لبنان، خصوصاً انه يحكي عن استثمارات بقيمة 16 الف مليار، وبالتالي يجب ان نأخذ فرصتنا اليوم، لإقرار الموازنة واصلاحاتها، وسنشير الى أي تقصير حكومي في الإصلاح المطلوب من قبلنا، بموازاة تثمين اي انجاز، على غرار تخفيض العجز الذي يدخل من ضمنه عجز الكهرباء، وسنأخذ بالإعتبار الكثير من الأمور التي تهم المواطنين من معاشات التقاعد والقروض السكنية وسواها.
