الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 13/3/2018 ، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: أيوب حميد، نبيل دو فريج، ياسين جابر وعاطف مجدلاني.
كما حضر الجلسة:
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المال ماريانا معوض.
- رئيس مصلحة الأسواق المالية في وزارة المال باسمة انطونيوس.
وذلك لدرس جدول الأعمال االتالي:
1-مشروع القانون رقم 4074 الرامي الى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9874 الرامي الى إعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز 2006 واحداث نهر البارد من رسوم السير السنوية (الميكانيك).
3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9961 الرامي الى إعطاء الأجراء العاملين في القطاع الخاص منحة تعليمية
اثر الجلسة عقد انائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً أبرز ما قال فيه:
سأدعو فور وصول مشروع موازنة العام 2018 الى جلسات متلاحقة صباحاً ومساءً وأتمنى على الزملاء النواب المرشحين وغير المرشحين، ان يتعاملوا مع ملف الموازنة كمصلحة وطنية عليا تتخطى الإنتخابات، لأنه من الضروري ان نعكف على دراسة الموازنة واقرارها، وان نستكمل عملنا الذي تميز تشريعياً ورقابياً في لجنة المال منذ العام 2009 باعتراف الجميع محلياً ودولياً، ونتوجه بموازنة فيها الحد الأدنى المطلوب من الجدية والمصداقية المالية والثقة.
إن إنجاز المجلس النيابي ولجنة المال كجزء منه موازنتين بأقل من 6 اشهر بعد 12 عاماً على غياب الموازنات، سيكون انجازاً كبيراً يسجل للمجلس وللنواب المشاركين في النقاشات.
بالإضافة الى جدول اعمال جلسة اليوم، فقد تطرقت النقاشات في جلسة اللجنة الى الموازنة وآلية عملنا عند وصولها وإحالتها الى لجنة المال، ونحنننتظر الموازنة التي من المتوقع بحسب دوائر المجلس لنيابي، ان تصل الينا في الساعات المقبلة بعد توقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم إحالة المشروع الى المجلس النيابي.
نحن جاهزون لدرس واقرار الموازنة بالرغم من كل الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة، وبالرغم من الإنتخابات النيابية ونهاية ولاية المجلس النيابي. وقد اتخذنا قراراً في اللجنة اليوم، بالحضور الذي كان متواجداً والذي نتمنى ان يكون افعل في الأيام المقبلة، ان نعقد جلسات يومية صباحاً ومساءً، لنتمكن من الإنتهاء من نقاش اساسي في موازنة 2018، ونفسح المجال امام الهيئة العامة لإقرارها.
نحن لم نتطلع بالتفصيل على مضامين مشروع الموازنة، ولكن، وبحكم تواصلي مع بعض الوزراء، كونت فكرة حولها، وما يمكن قوله ان العجز بدأ بحسب الأرقام التي عرفناها، برقم مرتفع جداً وصل 9665 مليار من دون الكهرباء التي هي 2100 مليار، ووصلنا الى 7267 ملياراً بعد التخفيض.
إن هناك جملة توصيات كانت صدرت عن لجنة المال واقرتها الهيئة العامة، وهي بنود اصلاحية مطلوبة محلياً ودولياً لإعطاء ثقة بلبنان وماليته العامة، وتحفيز المؤسسات الدولية على تحسين علاقتها بلبنان على مستوى الدعم والإستثمار والقروض الميسرة. إن بعض هذه البنود الإصلاحية ورد في مشروع موازنة العام 2018، ويمكننا ان ننوه على الأقل بهذا الحرص في اثناء المناقشات الحكومية على ضبط العجز والإنفاق. ولكن هناك اموراً بحاجة لتطوير في مجالات نعتبرها اساسية وسنعمل عليها في لجنة المال بالتعاون مع الحكومة والزملاء النواب في الأيام القليلة المتبقية لنا.
أما على صعيد جدول اعمال الجلسة فقد أقرينا القانون الوارد بالمرسوم رقم 4074 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة كبرى حصة لبنان فيها صغيرة، وهذه المؤسسة تفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من قروض ميسرة واستثمارات، وبالتالي فالحفاظ على حصة لبنان فيها اساسي، وهو ما قمنا به اليوم.
لقد طلبنا من وزارة المال إرسال آلية الإستفادة الى لجنة المال قبل الذهاب الى الهيئة العامة. وأدعو القطاع الخاص ووزارة المال الى العمل معاً على هذا الصعيد لأن لبنان جزء من مؤسسة رأس مالها بمليارات الدولارات، ويجب تعزيز كل فرصة وتفعيلها للإستفادة منها في مجال عملنا وقطاعاتنا.
كذلك أقرت اللجنة إعفاء السيارات المتضررة من احداث نهر البارد وحرب تموز من رسوم السير السنوية، اما المشروع المتعلق بالمنح التعليمية للأجراء العاملين في القطاع الخاص، فقد وضع جانباً بانتظار الموازنة، لنطلع على وروده في اعتمادات الوزارات المعنية به ام لا.
