الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 13/2/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: نواف الموسوي، هاني قبيسي، خضر حبيب، نبيل دو فريج، كاظم الخير، احمد فتفت، علي عمار، ياسين جابر، عباس هاشم، حسن فضل الله، انطوان زهرا وسمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مركز الإستشارات والأبحاث في وزارة الخارجية والمغتربين السفير جان معكرون.
- عن مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين القنصل ريتا القمر ورالف مطر.
- رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية في وزارة الزراعة مريم عيد.
- المستشارة القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر.
- الخبيرة تجارية في وزارة الإقتصاد والتجارة فرح دوغان.
- رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد.
- مستشار وزير العدل القاضي طانيوس الصغبيني.
- مدير عام وزارة المال آلان بيفاني.
وذلك لدرس جدول الأعمال االتالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 628 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام بروتوكول ملحق بالإتفاقية الأورومتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1062 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الاوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1551 الرامي الى الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6395 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول "بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات (SITI II).
5- اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).
7- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الاولى من القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 وبعض احكام القانون رقم 173/2011 والقانون رقم 237/2012 المعدل بالقانون 129/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء.
اثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
را صحافيا أكد فيه "ضرورة توافر إرادة الإنتاج والعمل الجاد لبناء دولة، فما حصل اليوم من إقرار لسبعة مشاريع قوانين خير دليل على ذلك. لدينا جدول اعمال بالكامل اقر اليوم ما عدا آخر بند، اذ اخذنا مهلة للخميس لتبيان الأعمال المالية المتعلقة بقضاة الشرف الذين استشهدوا واعتبارهم قضاة شرف حتى تتوافر لهم الإلتزامات المادية على الدولة اللبنانية.
وقد اقر مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام بروتوكول ملحق بالاتفاق الاورو - متوسطي بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، مع طلب لجنة المال ان يكون هناك عمل جاد. وعرفنا ان هناك لجنة وزارية تتابع هذه العقود المهمة وتراجعها، وفي الوقت نفسه ستتابع لجنة المال هذا الملف مع اللجنة الوزارية المختصة والوزراء المعنيين حتى نصل الى تقويم ايجابي لهذه العقود ومدى فاعليتها وافادتها للطرفين: الحكومة اللبنانية والإتحاد الاوروبي. واذكر انه منذ عام 2002 اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بالدخول في هذه الشراكة وفي عام 2009 تغيرت التسمية اصبحت الاتحاد الاوروبي. كانت قبل اللجنة الاوروبية واليوم انضمت دولتان الى الإتحاد الاوروبي هما بلغاريا ورومانيا، وعلى هذا الاساس صار هناك ملحق وتم اقراره مع ما ذكرته من طلب وتوصية من لجنة المال ان تتم، إن كان في القضايا الجمركية او في القضايا الاخرى التي تتعلق بالتصدير وغيرها، مراجعة كل هذه الامور بشكل ايجابي وتحضيرها والأخذ في الاعتبار المصلحة اللبنانية ومصلحة الطرفين المتعاقدين: الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي.
ثانيا: هناك مشروع يتعلق ببروتوكول، وهو اتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الاوروبي والمتعلق بانضمام جمهورية كرواتيا، كذلك تم اقرار هذا البروتوكول. وكذلك مشروع قانون يتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة وهو اتفاق دولي يستفيد منه لبنان زراعياً وقد تم اقراره.
اما المشروع الرابع، فهو الاجازة للحكومة ابرام اتفاق مع الجمهورية الإيطالية بشأن تطبيق مشروع حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات. وكما تعرفون، نحن نحتاج الى تكنولوجيا حماية الانترنت ومضمونه، بالتالي ان يكون هناك عمل جاد وهذا الاتفاق مع ايطاليا يوفر كثيراً من التقنيات التي نحتاج اليها جداً، وبالتالي أقر هذا الاتفاق.
لدينا اقتراح أيضاً للقضاء العدلي بين امكان ادخال محامين الى جسم القضاء العدلي بعد 9 سنوات خبرة وان تكون هناك دورة تأهيلية لستة اشهر وان يعطوا درجات معينة بحسب خبرتهم وسنوات خدمتهم، وهذا الإقتراح قدمه النائب الزميل سمير الجسر، تمت مناقشته في اكثر من جلسة وأقر بمواده مع بعض التعديلات البسيطة، ولكن الاهم هو التوصية التي صدرت عن لجنة المال وهي التالية: "توصي لجنة المال الحكومة في ما يتعلق بالمساعدين القضائيين باتخاذ مجلس الوزراء في اسرع وقت القرار بتعيين الناجحين في المباريات التي اجريت لتعيين مساعدين قضائيين وخصوصاً اننا علمنا ان وزير العدل رفع مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولم يبت حتى الساعة.
هناك نقص فادح في الجسم القضائي، نتكلم كثيراً على القضاء لكن لا نعرف ما هو وضعه. هناك الكثير من الانتدابات والشغور، سمعنا عن حاجة تفوق ال 300 الى 400 قاض. نحن نطلب من الحكومة مناقشة هذا المشروع الذي رفعه وزير العدل وبته في مجلس الوزراء لأنه حاجة وحاجة للعدالة، ونرى ان هناك احكاماً تتأخر وجلسات تتأجل وملفات تبقى من سنة الى اخرى، هذا الأمر بحاجة الى قرار جذري، وهذا الحل لا يكون الا من خلال المباشرة بملء الملاك ضمن المواصفات الذي تحدثنا عنها.
كما ان هناك مشروع قانون محال من الحكومة حول سلاسل رواتب القضاة، ودورة من الدورات القضائية للذين كانوا في معهد القضاء، لم يحصلوا على درجات كما حصل عليها زملاء لهم، وخصوصاً الذين عينوا من المحامين في تلك الفترة. فهناك مشروع قانون محال من الحكومة، العبء المالي لا يتخطى الـ 150 الف دولار لاننا نتحدث فقط عن 47 قاضياً، والمساواة تقتضي بان يكونوا أسوة بزملائهم ان يستفيدوا من هذه الدرجات التي أعطيت، وبما ان العبء المالي ليس كثيراً، تم اقرار هذا المشروع المحال من الحكومة على المجلس النيابي.
اما بالنسبة الى الإقتراح المتعلق بقضاة الشرف أي الذين استشهدوا، فقدم اقتراح ان يشمل كل القضاة الذين استشهدوا والذين لا يتخطون ال 6 او 7 ونعرفهم من دون مفعول رجعي، من تاريخ صدور القانون لمراجعة بعض نواحي الصياغة. و قد تم الاتفاق على التواصل مع القاضي الصغبيني الذي يمثل وزارة العدل مع مقدمي الاقتراح ليتم الاتفاق على صياغة مقبولة وعرضه الخميس على جلسة لجنة المال من خارج الجدول بالاتفاق مع الزملاء النواب.
اغتنم المناسبة لأقول الموازنة، الموازنة. ان موازنة العام 2018 لا يجوز ان تتأخر. هذا امر يتعلق بمصلحة لبنان خارجياً وداخلياً. كل مشاريعنا وادارتنا وكل الإصلاحات التي تم اقرارها في الجلسات السابقة التي ناقشنا فيها موازنة ال 2017 تنتظر حتى الساعة. لجنة المال تشاركني الرأي انه لا يمكن ان نتحدث بإصلاحات بشكل عام وبنظرة عامة وجدياً إلا ان يكون هناك موازنة امامنا لضبط العجز المفروض ان يعمل عليه، ولا يجوز ان يبقى متفلتاً. واذا لم يكن لدينا موازنة لا نستطيع ان نضبط عجزنا، هذا برسم الحكومة. مرة اخرى، نحن نطالب بان يكون هناك قرار سريع بان تبدأ على الأقل الحكومة بمناقشة مشروع الموازنة، وهذا الأمر يحتاج الى قرار، وهذا القرار يجب ان يأتي في اقرب فرصة وألا يتأخر في الأيام المقبلة.
