لجنة المال والموازنة أقرت مشروعين متعلقين بتنفيذ مشروع الصراف الصحي في منطقة الصرفند ومشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة  عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/1/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب أنطوان زهرا والنواب السادة: كاظم الخير، علي عمار، عباس هاشم،حسن فضل الله، غسان مخيبر، نبيل دو فريج وعلي فياض.

كما حضر الجلسة:

- مستشارة وزير الطاقة والمياه رندة نمر.

- رئيس دائرة المياه في مجلس الإنماء والإعمار يوسف كرم.

- رئيس إدارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار وفاء شرف الدين.

- الملحق في وزارة الخارجية والمغتربين رالف مطر.

- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1-اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 172 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصراف الصحي في منطقة الصرفند.

3-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 769 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري.

اثر الجلسة عقد النائب ابراهيم كنعان مؤتمر صحافي قال فيه:

استغربت اللجنة بإجماع اعضائها عدم إحالة مشروع موازنة العام 2018 مع اصلاحاتها الى المجلس النيابي ولا نستطيع أن نفهم كنواب هذا التأخير، بعد كل الجهد الذي بذل في العام 2017 في اللجنة والمجلس النيابي، لإقرار موازنة في نهاية السنة المالية بعد كل التاخير الذي حصل، وبعد كل التعهدات من الحكومة والمجلس النيابي مجتمعاً بأن موازنة العام 2017 ستكون تأسيسية لموازنة جديدة تضم الإصلاحات على مستوى ضبط الهدر الذي يؤثر على العجز والدين العام وقد وصل الى مستويات لا يمكن تحملها بعد اليوم.

لقد عقدت اجتماعات عدة مع المؤسسات الدولية، والتقيت مسؤولين في المؤسسات المالية، ونحن على بعد اسابيع من مؤتمر باريس 4، والكل يعتبر ان الإصلاحات مطلوبة لتسهيل وضع لبنان المالي، ويجب الا يعتبر احد ان وضع لبنان المالي على المستوى الدولي يمكن ان يستمر بالنسبة للمؤسسات الدولية والدول المانحة من دون السير بالإصلاحات، التي لم تعد مجرد كلام ومزايدة انتخابية وشعارات، بل هي كناية عن 22 بنداً تم اقراره في الهيئة العامة وتعهدت الحكومة بشخص رئيسها بأنه سيتم اعتمادها بمتن مشروع موازنة العام 2018 الذي سيحال الى المجلس النيابي في بداية السنة المالية.

وسأل النائب كنعان: أين نحن اليوم من التعهدات؟ واطالب الحكومة باسم لجنة المال والموازنة بالا تتلكأ بعد اليوم بإنهاء دراسة مشروع موازنة العام 2018، ونؤيد التوجه الذي سمعنا عنه من رئيس الحكومة ووزير المال الذي التقيت به، بأن يكون هناك تحجيماً للإنفاق، حكي انه سيصل إلى 20%، واعتقد انه يمكن الوصول في بعض الأماكن الى 50% بعد اجراء دراسة شاملة.

وأضاف: في موضوع الجمعيات على سبيل المثال، نحن لا نستهدف اي جمعية تعمل في شكل سليم وتقوم بواجباتها وفق الأصول، لكننا لن نسمح باستمرار الجمعيات الوهمية التي تتعاطى بتمويل سياسي وانتخابي على حساب المال العام. ولدي كل المعطيات، وسيكون لي كلام في هذا الخصوص في الوقت المناسب، اذا لم يتم التجاوب مع ما نطالب به من اصلاحات على هذا الصعيد.

أما على صعيد القروض، إن لجنة المال ستعقد جلسات لمتابعة اعمال المجالس والإدارات التي تحددها ونحن نسأل عن الدين العام وعن سقف سياسة القروض، ونريد معرفة توجه الدولة واولوياتها في الإنفاق.

أما ما قيل عن حصر مصرف لبنان عملية سحوبات الصراف الآلي ATM بالليرة اللبنانية، فلا صحة لما قيل على هذا الصعيد، وراجعنا وزارة المال والجهات المختصة، ولا تعميم من مصرف لبنان بهذا الخصوص. ولا يحق اصلاً بنظامنا المصرفي بأن يلزم مصرف لبنان البنوك بإجراء من هذا النوع. لكن ذلك لا يعني بأن يكون هناك توجه لدينا كمؤسسات ولبنانيين بتعزيز بالتداول بالليرة بشكل افرادي. والحديث عن تعاميم غير موجودة بهذا التوقيت يهدف الى الاساءة لنقدنا ومصداقيتنا المالية.

بالنسبة إلى مسألة النفايات والتلوث، إن الحلول لا تكون بالسجالات والمواقف، بل من خلال مخططات ومشاريع تؤمن لها الاعتمادات وتنفذ لمنع الكارثة. كنا اليوم مثلاً امام مشروع في الصرفند بقيمة 61 مليون دولار، وهو استكمال لمشروع آخر يسهم في تجميع مياه الصرف الصحي وينشىء لها محطات تكرير، تخفض مستويات التلوث، وهو محال في 17 شباط العام 2017 وقد اقر اليوم في لجنة المال. وهو ما يساعد في منطقة تعاني، على غرار مناطق أخرى كالليطاني والمتن الشمالي وكسروان. كما اقرينا اليوم في اللجنة بنداً يتعلق ببشري، ويهدف الى تطوير استغلال مصادر المياه ومنع اي تلوث. وهذه مشاريع منتجة، ناقشناها واقريناها. وهي فرصة للنواب للمشاركة في اجتماعات من هذا النوع ومناقشة الجهات المعنية، من وزارات ومجالس.

إن ممارسة النائب لرقابته الفعلية على السلطة التنفيذية لا تكون بالتصاريح والمواقف الاعلامية والاعلانية، بل من خلال المشاركة في الاجتماعات والمناقشة والمتابعة.

الرقابة يجب ان تكون فعلية، لا موسمية في فترة الإنتخابات، ومن خلال تصاريح اعلامية من دون إقرانها بالأفعال والمتابعة مع المراجع المعنية. على سبيل المثال، طرح قبل اسابيع موضوع توسعة مطمر برج حمود والجديدة، وانطلاقاً من كوني معنياً كنائب عن المنطقة، اتخذت موقفاً رافضاً وتابعته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير البيئة، ما حدا بالحكومة الى تحويل الموضوع الى لجنة وزارية فرعية، واتخذ القرار في النهاية بعدم اجراء التوسعة، لا بل البحث عن بدائل. ما يعني ان العمل الجدي يوصل الى نتيجة.

إن الاعتراض والشكوى مسائل صحية، لكن المهمة الرقابية للنائب يجب ان لا تقتصر على اطلاق المواقف التي يمكن لأي مواطن ان يعبر عنها، فيما على المسؤول العمل على ايجاد الحلول المطلوبة، وهو ما يتطلب الجهد والمثابرة والإنجاز.