الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 16/11/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب ياسين جابر والنواب السادة: غسان مخيبر، نواف الموسوي، هنري حلو، انور الخليل، أحمد فتفت، حسن فضل الله، انطوان زهرا، علي فياض وسمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين.
- المستشار القانوني لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- القاضيان الملحقان بالمديرية العامة لوزارة العدل انجيلا داغر وأيمن أحمد.
- رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).
2-اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أكدت اللجنة أهمية إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر من إحدى الركائز الأساسية للإصلاح ولمأسسة مكافحة الفساد، وترجمتها الى واقع، وهي تؤمن متابعة اي ملف خارج اطار الطرق التقليدية المعهودة من خلال ضمان استقلالية وحيادية الهيئة وإعطائها صلاحيات غستثنائية تصل الى حد رفع السرية المصرفية في حالات محددة.
لقد أقرت اللجنة في جلستها المواد 1 و2 و3 و4 و5 من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلقة بتعريف جرائم الفساد والتي حددت بكل ما يتصل بالمال العام في القطاعين العام والخاص، كما كيفية انشاء الهيئة وآلية المحاكمات.
كما أقرت اللجنة مبدئياً قانون تعديل المواد 77 و78 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح تعيين قضاة من المحامين والمساعدين القضائيين بعد إخضاعهم لدورات تدريبية، مع منحهم درجات عن سنوات عملهم سواء في المحاماة او في الوظيفة العامة.
وستتابع اللجنة جلساتها في الأسبوع المقبل لاستكمال القانونين واقتراحات ومشاريع أخرى.
