الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 9/11/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: نبيل دي فريج، ياسين جابر، نواف الموسوي، ايوب حميد، هنري حلو، انور الخليل وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ممثلاً لوزير العدل.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.
اثر الجلسة صرح النائب ابراهيم كنعان بأن اللجنة انهت النقاش العام بالمشروع المذكور وانتقلت الى مواد القانون، لا سيما ما يتعلق بصلاحيات الديوان، لجهة تعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة واخضاع البلديات لرقابة الديوان.
كما جرى نقاش حول مسألة استثناء المؤسسات العامة من الرقابة المسبقة، والتي ابدى عدد من النواب اعتراضهم عليها، مؤكدين ضرورة وضع آلية تشمل هذه المؤسسات.
ثم رفعت الجلسة على ان تستكمل النقاشات في جلسة تعقد الاسبوع المقبل.
