الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/11/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: علي عمار، جوزف معلوف، قاسم هاشم، كاظم الخير، نواف الموسوي، خالد زهرمان والوليد سكرية، فادي الأعور، نبيل نقولا، مروان فارس وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- ممثلو وزارة العدل القاضي جان قزي والقاضية أنجيلا داغر والقاضي أيمن حمدان.
- مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مصلحة النقل البري والبحري المهندسة إلهام خباز.
- أعضاء هيئة إدارة البترول السادة: غابي دعبول، وليد نصر وعاصم أبو ابراهيم.
- ممثلو وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش العميد الركن البحري جوزيف سركيس، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، العقيد بسام نابلسي، المقدم الركن فايز رمضان والنقيب سياد فواز.
- ممثلتا وزارة المالية السيدة فاديا صقر والسيدة جوسلين عبد النور.
وذلك لدرس ومناقشة موضوعين:
1- متابعة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بدعم الشفافية في قطاع البترول.
2- متابعة مناقشة اقتراح قانون المرور البريء.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
اجتماعنا اليوم كان لمناقشة اقتراحي قانونين، الأول يتعلق بالمرور البريء للسفن، اي الملاحة التي تتم في المياه الإقليمية للدولة اللبنانية دون التوقف في أي مرسى او موقع ميداني خارج المياه الداخلية. ووضعنا توضيحاً عن المرور البريء، وبالتالي يعتبر مرور السفن بريئاً ما دام لا يضر بسلم الدولة اللبنانية او بحسن نظامها او بأمنها، شرط الإستحصال المسبق على الموافقة على المرور. واعتبرنا أنه لا يعتبر بريئاً مرور السفينة إذا شاركت في أي نشاط لا يتصل مباشرة بالمرور البريء في المياه الإقليمية، ووضعنا 13 حالة لكي يعتبر المرور غير بريء، والنص النهائي ستتم صياغته في الساعات المقبلة وسيوزع غداً على الاعلام.
اقتراح القانون الثاني يتعلق بالشفافية في قطاع البترول، واليوم كان التركيز على مشاركة المجتمع المدني الذي نحرص عليه من خلال جمعيات دعم الشفافية في القطاع، واعطينا حقوقاً لهذه الجمعيات بما فيها حق الإدعاء، شرط أن تكون هناك ضوابط لمنع الإبتزاز لأن بعض سيئي النية يمكن ان يستعملوا جمعيات من اجل ابتزاز الشركات في القطاع، الكلام فيه هو بمليارات الدولارات، لذلك ما زلنا ندرس الشروط والضوابط.
