الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/11/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب السادة: علي عمار، عاصم قانصو، نضال طعمة، حكمت ديب، خالد زهرمان والوليد سكرية، ونبيل نقولا.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزير الطاقة والمياه الدكتور محمود بارود.
- مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف، ومراقب عقد النفقات السيدة ديانا خليل.
وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1808 تاريخ 3/11/2017 "مشروع قانون المياه"
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
بدأ النقاش حول مشروع قانون المياه العام 2003 واستمر حتى اقراره عام 2017 في مجلس الوزراء.
وكنت قد تقدمت باقتراح لقانون المياه عام 2016 أحيل إلى اللجان المشتركة حيث لم يبت به وهو لا يختلف عن مشروع قانون الحكومة. وقد استمعنا في اللجنة إلى شكاوى حول شح المياه في كل فصول السنة مما يضطر المواطنين إلى شراء المياه من السيترنات. ولقد تبين من دراسة قام بها فريق من أصحاب الاختصاص في الجامعة الأميركية نشر قبل حوالي أسبوعين أن نسبة التلوث في مياه السيترنات تبلغ حوالي 80% ثمانون بالمئة.
حالياً تشريعات المياه بعضها عثماني وبعضها الآخر فرنسي زمن الانتداب. وكان قد صدر قانون لتنظيم المياه رقمه 221 قبل أكثر من 12 سنة.
أهمية القانون الذي نناقشة وجود قرضين من الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية بقيمة 140 مليون يورو لا يمكن الاستفادة منهما قبل إقرار هذا القانون مع العالم أننا بدأنا ندفع الفوائد منذ عام 2011.
أهمية المشروع الحالي أنه يؤمن الصلاحية الشاملة لجهة واحدة أي الوزارة المختصة الطاقة والمياه وهي إدارة متكاملة للقطاع بما فيها قطاعي الصرف الصحي والري بما يحفظ التوازن البيئي، وكذلك المحافظة على استدامة كميات المياة. كما يتضمن نصوصاً ترعى وتنظم موضوع الآبار واستخدامها.
سنستكمل النقاش الأسبوع المقبل بحضور وزير الطاقة والمياه الموجود اليوم خارج لبنان.
