الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/10/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب خضر حبيب والنواب السادة: حكمت ديب، خالد زهرمان، أحمد فتفت، كاظم الخير، علي عمار، جوزف معلوف، نواف الموسوي، فادي الاعور، الوليد سكرية، قاسم هاشم ونبيل نقولا.
كما حضر الجلسة:
- معالي الوزير معين المرعبي.
- ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد الياس خوري.
- ممثل وزارة العدل القاضي جان قزي يرافقه القاضي أيمن أحمد والقاضية انجيلا داغر.
- نقيب المهندسين في بيروت المهندس جاد تابت.
- ممثلتا وزارة المالية فاديا صقر وجوسلين عبد النور.
- مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل.
- مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي.
وذلك لدرس ومناقشة موضوعين:
1-قرار معالي وزير الداخلية والبلديات بموضوع السماح بالبناء دون ترخيص في بعض المناطق.
2-متابعة اقتراح القانون المتعلق بدعم الشفافية في قطاع البترول وبحث إمكانية إعادته إلى اللجنة الفرعية.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
إجتماعنا اليوم بخصوص مذكرة معالي وزير الداخلية بتاريخ 24 الحالي المتعلقة بالسماح لرؤساء البلديات والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات اعطاء تصاريح لتشييد بناء 850 متراً مربعاً لطابقين مع طابق سفلي، مع ضرورة الإلتزام بالشروط العامة للبناء لا سيما التراجعات والإستثمار السطحي والعام. وقد جرى نقاش مطول وصريح ذكّر أن مذكرات مشابهة صدرت عدة مرات آخرها في تموز 2016، لكن البداية كانت عندما سمح للمهجرين ببناء 120 متراً مربعاً مع حد اقصى 240 متراً مربعاً، وذلك بموجب القانون 453 بتاريخ 17 آب 1995.
وقد شرحت الإدارات العامة المشاركة ونقابة المهندسين في بيروت اقتراحاتها على هذا التعميم من اجل سلامة الناس وتنظيم المدن، ومعظم نواب المناطق أيدوا تطبيق المذكرة من اجل وقف هجرة اهل الريف وتشكيل احزمة بؤس. وعرض الزملاء كل ما يقوم به الأهالي لتشييد الأبنية غير القانونية مع أو بدون مذكرة، وأبديت ملاحظات حول غياب المساحة ووجوب الموافقة على هذا التعميم لغاية انتهاء اعمال التحرير والمساحة في الاراضي اللبنانية كافة.
وبنتيجة النقاش تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة مقرر اللجنة الزميل خضر حبيب وعضوية الوزير معين المرعبي بناء لطلبه، والزملاء كاظم الخير، نبيل نقولا، جوزف معلوف، الوليد سكرية، وبمشاركة المسؤولين الأساسيين في وزارات الداخلية والمالية والتنظيم المدني والعدل، فضلاً عن نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس. وأعطيت هذه اللجنة مهلة شهر لدراسة الموضوع وإعداد شروط تسهيل أوضاع اهل الريف مع ضوابط لتأمين سلامة المواطنين والأبنية.
