عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 20/2/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي ونعمة الله ابي نصر.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.

- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.

- رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية.

- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.

 

وقد تابعت خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). واستمعت لهذه الغاية الى رأي ديوان المحاسبة وادارة المناقصات، كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة المالية.

 

وتركز النقاش في هذه الجلسة حول الاحكام المتعلقة بصلاحيات مدير عام الصفقات العمومية لجهة عقد النفقات المتعلقة بإدارته وصلاحياته لجهة التعاقد مع خبراء عند الضرورة، كما تناول النقاش موضوع التقرير السنوي الذي يجب ان ترفعه ادارة الصفقات العمومية الى بعض المراجع كما نشره للعموم، بالإضافة الى بعض الاحكام الاخرى. بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد معدلةً.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.