الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 22/2/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، علي خريس، عماد الحوت، نواف الموسوي، ياسين جابر، كاظم خير وعلي عمار
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل الضابطة الجمركية العقيد منير ابو رجيلي.
- ممثل الضابطة الجمركية الرائد نضال دياب.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المتضمن ثلاثة اقتراحات متعلقة بالضابطة الجمركية.
بداية استمعت اللجنة الى شرح من النائب ياسين جابر، مقدم اقتراح القانون الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية، كما استمعت الى النائب كاظم الخير احد مقدمي اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء الضابطة الجمركية.
بدأت بدرس الاقتراح المتعلق بالملاك العام واستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثلي الجمارك واطلعت على العديد الحالي في هذه الضابطة والنواقص والحاجات التي تضمنها الاقتراح المذكور، حيث لفتوا الى ضرورة زيادة العديد من خلال توسعة الملاك.
تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، لا سيما في موضوع فصل العمل المدني في الجمارك عن العمل العسكري في هذه الضابطة، وذهب رأي الى القول بضرورة الوقوف على رأي الحكومة حول موضوع الملاك. من ناحية أخرى طرح ممثلو الضابطة الجمركية اشكالية الترقيات في الجمارك ومجموعة العوائق امامها، واهمها ان المجلس الاعلى للجمارك غير مكتمل بالتالي لا يمكن منح الترقيات لمستحقيها، وهذا الامر الحق اجحافاً بحق العديد من عناصر الضابطة.
بعد التداول والمناقشة رأى اعضاء اللجنة انه من الضروري ان تقدم المديرية العامة للجمارك تصور حول الهيكلية الجديدة المطلوبة للجمارك التي تمكنها من مواكبة عملها الذي توسع وتؤمن حسن سير العمل فيها.
كما رأت انه من الضروري جداً استكمال التعيين في المجلس الاعلى للجمارك والذي يشكل رأس الهرم في المؤسسة، وبدون استكماله من قبل السلطة التنفيذية لن ينتظم العمل.
عليه قررت اللجنة اصدار توصية الى الحكومة من اجل استكمال تشكيل المجلس الاعلى للجمارك.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها بعد ان ترفع الضابطة الجمركية مقترحاتها حول الهيكلية المطلوبة الى اللجنة.
