الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 23/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، ايلي عون، ايلي كيروز، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، علي عمار ومحمد قباني.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام التنظيم المدني الاستاذ الياس الطويل.
- ممثلة وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثلة وزارة المالية (المديرية العامة للشؤون العقارية) الاستاذة جويس عقل.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور علي رحال.
- ممثلة نقابة المحامين في بيروت المحامية صونيا عطية
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الاعمال المقرر:
1-بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 1983/9/9 (قانون التنظيم المدني).
فاستمعت لهذه الغاية الى رأي مدير عام التنظيم المدني الذي سبق ان طلب مهلة لدرس الاقتراح وتقديم الملاحظات حوله، كما استمعت الى رأي ممثل المديرية العامة للشؤون العقارية بالاضافة الى راي وزارتي العدل والمالية.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة تقرر تعديل المادة 17 المذكورة، كما تقرر اضافة مادتين لكي تضمنا بعض الاحكام الضرورية، على ان تتابع درس هذه الاحكام في الجلسة الاربعاء القادم.
2-انتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني. فاطلعت على رأي نقابة المحامين في بيروت كما الى رأي وزارة العدل، كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور.
وبعد المناقشة تبين للجنة أن الاقتراح ما زال بحاجة الى مزيد من الدرس. ونظراً لضيق الوقت تقرر تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس الاقتراحين المذكورين في جلسة الاربعاء القادم.
