الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 5/10/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحليالنواب السادة: سيرج طور سركيسيان، نواف الموسوي، علي خريس، اميل رحمة،عماد الحوت، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني العقيد علي ابو حمدان.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني العقيد كارول تامر.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني المقدم عامر بدر.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات.
فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات كما استمعت الى راي ممثلي وزارة الدفاع الوطني وممثل ديوان المحاسبة كما الى راي ممثل وزارة المالية.
و تركز النقاش حول الصفقات التي تعقدها وزارة الدفاع الوطني والتي يمكن ان تخضع لادارة المناقصات، حيث تم التداول بالصفقات التي تصنف سرية كما ضرورة مراعاة خصوصية العارضين لهذه الجهة، وطلبت وزارة الدفاع الوطني مهلة لمزيد من درس المقترحات.
كما تناول النقاش الادارات و المؤسسات العامة التي يجب ان تخضع لادارة الصفقات على ان تخضع جميع انواع الصفقات لادارة الصفقات، وتطرق النقاش الى مسألة الهبات و القروض وامكانية اخضاعها كسواها.
ورفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاثنين القادم.
