الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 3/10/2016، برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة:سمير الجسر، هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر ونعمة ابي نصر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات.
فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات كما استمعت الى رأي ممثل وزارة العدل وممثل ديوان المحاسبة كما الى راي ممثل وزارة المالية.
وتركز النقاش حول تعريف الصفقات العمومية التي يجب ان تخضع لادارة الصفقات، بما يؤمن ضبط الاموال العمومية سواء لجهة المناقصات او لجهة المزايدات، كما تناول النقاش موضوع اعداد مشاريع دفاتر الشروط العامة كما دفاتر الشروط النموذجية، وملاحظات الادارة المذكورة لجهة دفاتر الشروط الخاصة. بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاربعاء القادم.
