الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 28/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، هاني قبيسي، ايلي كيروز، علي خريس، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاشغال العامة والنقل الاستاذ غازي زعيتر.
- مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل
- ممثلة نقابة المحامين في بيروت الاستاذة صونيا عطية.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور علي رحال.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور سلام عبد الصمد.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثلة وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 96 تاريخ 1983/9/9 (قانون التنظيم المدني)، واستمعت لهذه الغاية الى راي ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس الياس الطويل، الذي قدم شرحاً حول احكام المادة المذكورة وظروف تطبيقها كما تناول الى راي الوزراة حول التعديلات المقترحة. من ناحية اخرى تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح وتبين وجود آراء مختلفة حول التعديلات المقترحة، لا سيما ما للبلديلات من دور اساسي في مسالة تعديل عامل الاستثمار والمسؤولية التي يجب ان تقع على عاتقها.
عليه تبين للجنة ان الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس فتقرر تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، فاستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب ايلي كيروز كما استمعت الى رأي نقابة المحامين في بيروت، واستعرضت بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة، وكان اتجاه للفصل بين الجرائم المنصوص عليه في الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة تحت عنوان (جرائم الاعتداء على العرض) والتعامل مع كل منها على حدة.
ونظراً لضيق الوقت حيث ستعقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب تقرر تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
