الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 26/9/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: غسان مخيبر، سمير الجسر، هاني قبيسي، نواف الموسوي، نديم الجميل، سيرج طورسركيسيان وايلي عون.
كما حضر الجلسة:
- رئيس المجلس الاعلى للجمارك نزار خليل والمراقب راغدة حرب عن الجمارك.
- العقيد محمد صالح عن وزارة الداخلية.
- القاضي حمزة شرف الدين عن وزارة العدل.
- العميد الركن جهاد المصري عن الامن العام.
- يوسف الزين عن وزارة المال.
- نبال محيو عن وزارة العدل.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المتضمن:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3745 تاريخ 2016/6/22 الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، فاطلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى رأي ممثل وزارة المالية كما إلى رأي الجمارك.
وبعد المناقشة والتداول في الاحكام المتضمنة بالمشروع المذكور، أقرت اللجنة المشروع المذكور بأكثرية الاعضاء الحاضرين.
2- انتقلت بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمرضى العقليين او النفسيين مرتكبي الجرائم، بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة والاستماع الى رأي وزارة العدل حيث شرح ممثلها احوال مركز المأوى الاحترازي المخصص للمرضى النفسيين والثغرات المتضمنة في القوانين المالية التي لم ترافق بعض احكامها التطور الحاصل حول المرضى النفسيين، كما اطلعت على القوانين المقارنة وتطورها.
وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة الاستماع الى متخصصين في الحالات العقلية والنفسية والعصبية نظراً لدقة الموضوع.
3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات فقررت تأجيل درسه لاسباب مرتبطة بالالتزام السابق.
