الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسةً لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: : ايلي كيروز، عماد الحوت، نواف الموسوي، نديم الجميل، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبة.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة. وكان سبق للجنة ان عقدت ما يفوق ال30 جلسة لهذه الغاية، كما سبق لها ان استمعت الى آراء الجهات المعنية به لا سيما وزارة العدل ووزارة المالية كما وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالاضافة الى رأي ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتاديب.
من جهة أخرى سبق لها ايضاً ان اطلعت على القوانين المقارنة بهذا الخصوص، بالاضافة الى الوقوف على رأي بعض الخبراء في هذا المجال.
وبعد درس ومناقشة احكام القانون المذكور والتعديلات التي تضمنها مشروع القانون الرامي الى تعديل هذه الاحكام والمداولة بها اقرت اللجنة مشروع القانون المذكور بعد ان ادخلت العديد من التعديلات على احكامه،
واهم ما رمت اليه هذه التعديلات:
- تفعيل اساليب الرقابة المالية
- شمول الرقابة لجميع الاموال العمومية
- تعزيز قدرات الديوان البشرية من خلال توسيع ملاكه ليتمكن من القيام بمهامه التي كلف بها.
- توسيع صلاحيات النيابة العامة لدى الديوان.
- حافظت على اسلوب الرقابة المسبقة ضمن حدود عدم ارباك الديوان حيث انها عززت الاحكام المتعلقة بالرقابة اللاحقة.
- وسعت نطاق رقابة الديوان بحيث تشمل جميع البيانات المالية المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابته.
- طورت اسلوب الرقابة المعتمدة من قبل الديوان لتشمل الرقابة على الاداء وفقاً لمعايير الاقتصاد والفعالية والكفاءة.
- اقرت بعض الاحكام التي تهدف الى تفعيل العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب.
- ادخلت بعض التعديلات التي تؤمن التفاعل بين ادارة المناقصات وديوان المحاسبة لا سيما لجهة ضبط عمليات تجزئة الصفقات المخالفة للقانون.
- اقرت احكاماً تؤمن تطبيق نظام الجودة على عمل ديوان المحاسبة.
