الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/7/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: خضر حبيب، محمد الحجار، حكمت ديب، جمال الجراح، عمار حوري، معين المرعبي واسطفان الدويهي.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير الطاقة والمياه الاستاذ ارتور نظريان.
-مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.
-مستشارا وزير الطاقة والمياه المهندسة ندى البستاني والدكتور ريمون غجر.
-مدير الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ بشارة عطية ورئيس مصلحة حركة الطاقة نعمان رحيم.
-امين عام المجلس الاعلى للخصخصة الدكتور زياد الحايك.
-ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور.
وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع قطاع الكهرباء بين الحلّ الجذري والحلول الجزئية.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
الحقيقة لا اعرف من أين سأبدأ عندما نتكلم بموضوع الكهرباء ولقد سميتها عام 2003 كارثة وطنية، الحقيقة هي كارثة وطنية متفاقمة ولا تخرج من اجتماع وانت مقتنع ان هناك حلاً قريباً. نحن وفقنا في العنوان بين الحلول الجزئية والحل الجذري: الحل الجذري لا يبدو الآن انه موجود، هناك اشخاص لديهم افكار لكن لا يوجد حل جذري في الافق، نحن سنعقد بعد فترة قبل نهاية الصيف ورشة عمل ندعو فيها كل المعنيين، كهرباء لبنان، كهرباء فرنسا، الوزارات المعنية وخبراء لنطرح السؤال عن الحل الجذري المطلوب. صدقنا انه في العام 2015 ستصبح الكهرباء 24 ساعة على 24، الشعب اللبناني صدق. كل هذا الشعب المسكين اكتشف ان هذا الامر غير صحيح ولم يتحقق، حالياً وضع الانتاج هو حوالى 1650 ميغا وهي نصف حاجة الشعب اللبناني ومن هذه الكمية لدينا باخرتان تعطيان 300 ميغا فاتت ثلاث سنوات وتنتهي ب 30/9 فجددوا لهما سنتين فأصبحت المهلة حتى 30/9/2018. اذاً اليوم هناك مشكلة لا تجيب عليها الوزارة ولا المؤسسة ماذا نفعل بعد 30/9/2018 عندما ينتهي عقد البواخر، هل نجدد لهما، هل هذه هي الحلول المطلوبة لكهرباء لبنان؟.
عندما اعطينا ال1200 مليون دولار عام 2011 كان هناك اتفاق ان نحاول جلب اموال وقروض ميسرة، وتم التلزيم ثم الغي واعيد بكلفة اقل. وسمي معمل دير عمار هذا المعمل اصبح التزامه ناجزاً اكثر من سنتين وما زال الخلاف قائما ان ال550 مليون دولار هي قيمة الالتزام او حوالى 500، هل يدخل فيها الTVA وهي 50 مليون دولار ام لا، ما زلنا نتخبط امام هذا الموضوع، وما زلنا ننتظر جواباً، وعلى مجلس الوزراء ان يقرره بسرعة، هناك اجماع على ان استمرار هذا الوضع يلحق بلبنان خسائر مالية هائلة والامر ليس المليار والنصف او الملياري دولار اذ ندفعها خسارة كفرق الفيول، الخسائر اكبر من ذلك بكثير ويجب حلها جذرياً. من اجل ذلك كان هناك طلبات داخل الجلسة هناك طلب من النائب الزميل جمال الجراح لرفع السرية عن محاضر جلسة اللجنة في 19/4/2016 وهذا الطلب عندما يأتينا سنرفعه الى دولة رئيس مجلس النواب.
بالنسبة الى بعض المواضيع المناطقية طلب النائب معين المرعبي تأليف لجنة لمنطقة عكار، ألفنا لجنة برئاسة الزميل معين المرعبي لموضوع الكهرباء في عكار. هناك كلام خطير ان هناك قراراً بابقاء وضع الكهرباء على ما هو عليه لان هناك مستفيدين من هذا القرار، هذه التهم خطيرة وربما تقال علناً لاول مرة، وربما يتم التداول بها سراً او في المجالس المعنية من يريد ابقاء الوضع على ما هو عليه. هناك اجماع على اننا لا نستطيع ان نكمل هكذا. هناك اجماع انه علينا ان نتجه الى الحلول الجذرية واهم ما فيها على الاطلاق تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، وانا سبق واتهمت واكرر كل من يعارض انشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء هو فاسد كائناً من كان، كل من يعارض انشاء الهيئة الناظمة اليوم قبل الغد علناً اتهمه انه فاسد سواء اكان وزيراً او اعلى من وزير او اقل، لا يجوز ان نستمر بهذا الوضع المأساوي الذي نعيشه في لبنان.
اعود للقول باننا سندعو قريباً وقبل نهاية الصيف الى ورشة سنشرك فيها البنك الدولي، كهرباء فرنسا والخبراء، ستطرح اسئلة مهمة وحتى الان الدولة لم تستطع ان تحل موضوع اكتمال شبكة النقل وهي في منطقة المنصورية اذاً هذا الامر لم يتم، ماذا نفعل في هذه الحالة هل نلجأ الى اللامركزية في الكهرباء؟ هذا سؤال كبير، في بيروت يقولون نريد كهرباء لوحدها، في الشمال هناك مشاريع للكهرباء لوحدها، اسعد نكد بدأ بانجاز المشاريع في زحلة وطبعاً يستفيد من كهرباء الدولة، الى اين نتجه في هذا القطاع المأسوي؟ هذا هو الواقع.
