لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درست مشروع القانون الرامي الى الاجازة للمؤسسات الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات باسمها في المصارف الخاصة وإيداعها مقبوضاتها...

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/8/2016، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور مقررها النائب بدر ونوس والنواب السادة: الوليد سكرية، علي عمار، جوزف معلوف، حكمت ديب، جمال الجراح وخالد زهرمان.

كما حضر الجلسة:

-مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه المهندس غسان بيضون.

-مدير الخزينة في وزارة المالية موني الخوري.

-المستشار القانوني في وزارة المالية يوسف الزين.

وقد خصصت الجلسة لدرس واقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3764 تاريخ 28/6/2016 الرامي الى الاجازة للمؤسسات الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات باسمها في المصارف الخاصة وإيداعها مقبوضاتها تمهيداً لايداعها مصرف لبنان.

اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:

كان لدينا في اجتماعنا اليوم موضوعان:

الاول مناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة والقاضي بالاجازة للمؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات باسمها في المصارف الخاصة لايداع مقبوضاتها تمهيداً لايداعها مصرف لبنان.

الاسباب التي قيلت امامنا هي ان بعض الجباة يتعرضون لعملية سرقة عندما يقبضون الاموال وعند ايداعها، لذلك ناقشنا هذا الموضوع ولم نوافق عليه.

والحقيقة هي انه مع تفهم اللجنة للاسباب الموجبة لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3764 ردت اللجنة مشروع القانون بانتظار ان تحضر الحكومة مشروع قانون أشمل يأخذ بالاعتبار توحيد الوسائل المعتمدة في جباية الاموال لصالح الادارات العامة، وكذلك الخطوات والتدابير المعتمدة من وزارة المالية.

ويبدو ان هناك مشروعاً تدرسه وزارة التنمية الادارية، وطبعاً هذا لاحقاً، من اجل الدفع الالكتروني.

الامر الثاني، وضعنا اللجنة في جو اللجنة الفرعية التي تعالج موضوع النقل وزحمة السير وخارطة الطريق التي وضعت، وسنجري الاتصالات اللازمة خصوصاً مع معالي وزير الداخلية والبلديات، وبعد ذلك سنعلن "اعلان خارطة الطريق المتعلقة بزحمة السير وكيفية معالجتها على المدى القريب اي السنوات الثلاث او الاربع المقبلة".