الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 20/7/2016 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة:
سمير الجسر، ايلي كيروز، هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، اميل رحمة ونعمة الله ابي نصر
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة العدل القاضي عبدالله احمد.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- رئيس ادارة المناقصات الاستاذ جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)، واستمعت لهذه الغاية الى راي وزارة العدل ووزارة المالية ورئيس إدارة المناقصات كما اطلعت على رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية حول المفاهيم الحديثة لعمليات الصفقات العمومية في القوانين المقارنة،
وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الاحكام استقلالية عمل ادارة المناقصات في قراراتها واعمالها ودورها في تنظيم دفتر الشروك النموذجي الى جانب بعض الاحكام اخرى
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس المشروع المذكور في جلسة لاحقة.
اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
كانت لجنة الادارة والعدل باشرت في 16/9/2013 درس موضوع التفتيش المركزي الذي كان وارداً في مرسوم من الحكومة، على اساس تقوية التفتيش وتوسيع صلاحياته واعطائه كل ما يلزم من تعديلات في القانون، حتى يصبح فاعلاً وقادراً على ضبط الفساد والهدر.
عقدنا 31 جلسة خلال الفترة السابقة وقمنا بدراسة موضوع التفتيش المركزي، الا ان الخلافات التي اصابت التفتيش المركزي، وحتى الان الحكومة لم تأخذ اي قرار في هذا الموضوع وهذا خطأ، أوقفت موضوعنا الى حين.
نحن اليوم ندرس ادارة المناقصات والتي هي بالتفتيش المركزي. هناك قانون المحاسبة العمومية وضمن هذا الاطار، نحاول ان نترك ادارة المناقصات بالتفتيش المركزي تتبع له ادارياً ولكن تكون مستقلة وظيفياً عن التفتيش المركزي. اذاً استقلالية ادارة المناقصات وظيفياً.
ثانياً: ادارة المناقصات العمومية، وهي اليوم تتبع ادارياً كما قلنا للتفتيش، تضع نماذج عن دفاتر الشروط وتبلغها للادارات العامة من اجل وضع دفاتر الشروط والتلزيم، واي تعديل ممكن على هذه الدفاتر يجب ان يبلغ الى ادارة المناقصات للموافقة عليه.
ثالثاً: اعادة العمل بالسعر التقديري، وكنا نسمية سعراً سرياً حتى لا يصبح مثال الصفقات المشبوهة، ان يخفضوا الاسعار ومن ثم يطالبون باموال اكثر وتصبح الصفقات التي قيمتها مليون بقيمة 3 مليون.
رابعاً: عدم تجزئة الصفقات، فاليوم اصبحت التجزئة هي القاعدة والصفقة العامة هي الاستثناء. في الصفقات العمومية يجب ان لا يكون هناك تجزئة، فلنعمل على اعادة النظر بالنص الموجود في ما يتعلق بالتجزئة لوضع ضوابط تمنع هذه التجزئة قدر الامكان.
وأعلن أن الجلسة المقبلة ستعقد بعد اسبوعين.
