الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 20/7/2016 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة:
سمير الجسر، هاني قبيسي، علي خريس، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة العدل القاضي عبدالله احمد.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة واستمعت لهذه الغاية الى راي وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة.
وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الاحكام المتعلقة بتجزئة الصفقات العمومية، فدرست امكانية ادراج احكام ترمي الى وضع ضوابط لها منعاً للالتفاف على أحكام القانون بهدف تجنب مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة لها، كما اطلعت على الجداول المرفقة بالمشروع المذكور والمتعلقة بهيكلية ديوان المحاسبة.
وقررت اللجنة متابعة درس هذه المسائل في جلسة لاحقة نظراً لحاجتها الى مزيد من الدرس.
