الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 18/7/2016 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: ايلي عون، ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر.
كما حضر الجلسة:
- النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 تاريخ 2012/12/4 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل ووزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات التي يجب ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بحسب سقوفها المالية.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة قررت تعديل الارقام المقترحة في مشروع الحكومة المحال الى المجلس النيابي، فخفضت هذه السقوف المالية بحث اصبحت مروحة المعاملات الخاضعة للرقابة المذكورة اوسع مما هي مقترحة من قبل الحكومة.
وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض مواد المشروع بعد تعديلها.
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس المشروع المذكور في جلسة الاربعاء القادم.
