الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات جلسة مشتركة يوم الاربعاء الواقع في 22/6/2016 برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وحضور النواب السادة: روبير غانم، مروان حمادة، محمد قباني، امل ابو زيد، عباس هاشم، عمار حوري، علي عمار، مروان فارس، عماد الحوت، خضر حبيب، باسم الشاب، خالد زهرمان، فريد الخازن، سمير الجسر، جان اوغاسبيان، الان عون، فادي كرم، انطوان زهرا، انطوان سعد، احمد فتفت، نعمة الله ابي نصر، فؤاد السعد، علي عسيران، جورج عدوان، نوار الساحلي، غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، اميل رحمة، قاسم هاشم، محمد الحجار، سيرج طورسركيسيان، نقولا غصن، علي خريس، فادي الهبر، ابراهيم كنعان، سامي الجميل، علي فياض، علي خريس وكاظم الخير.
وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي.
اثر الجلسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري البيان الآتي:
تقرر في هذه الجلسة الامور الاتية:
اولاً: فصل عمل ونقاشات اللجان المشتركة عما يجري في هيئة الحوار الوطني انطلاقاً من مبدأ ان المجلس سيد نفسه.
ثانياً: حصر النقاشات في الجلسات المقبلة للجان المشتركة بقانون الانتخاب حصراً.
ثالثاً: تخصيص الجلسة المقبلة المقررة يوم الاربعاء في 13 تموز 2016 لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط.
رابعاً: في حال عدم التوصل الى التوافق يقوم نائب رئيس المجلس بعرض المشاريع والاقتراحات المقدمة سابقاً على الهيئة العامة ليصار الى التصويت عليها وذلك بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس النواب.
سئل:في الجلسة الماضية قلتم ان حسم هذا الموضوع سيكون على طاولة هيئة الحوار واليوم تقول ان المجلس النيابي سيد نفسه؟
اجاب: الموضوعان لا يختلفان ولا يعطلان على بعضهما، وفي المرة الماضية قلنا هناك جلسة للحوار ستتطرق الى موضوع قانون الانتخابات وقسم من الموجودين على طاولة الحوار هم رؤساء الكتل النيابية، وكنا على امل ان نصل مع رؤساء الكتل الى اتفاق لكن لم نستطع ان نتوصل في هيئة الحوار الى نتيجة، ولذلك عدنا الى الاصول والاصول هي العودة الى مجلس النواب.
اما ما يحكى عن مشروع الوزير فؤاد بطرس فليس موجوداً في المجلس النيابي والحكومة لم تتقدم به الى المجلس النيابي والكلمة او العبارة التي استعملت انه ربما المعايير التي كانت تعتمد في صيغة الوزير فؤاد بطرس لاقت استحساناً لانه كان هنالك هيئة شكلت من اجل وضع قانون الانتخابات، والوزير بطرس رحمه الله لم يكن يوماً سياسياً ولم يكن محسوباً على هذا الفريق او ذاك، والهيئة التي كانت تعاونه لوضع تلك الصيغة كانت مجموعة من الاكاديميين وربما تكون تلك المعايير نسبية على اساس الوطن وليس على اساس مصلحة فئة انتخابية ضد فئة انتخابية ثانية ومن هذا المنطلق استعمل تعبير قانون الوزير فؤاد بطرس.
