عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، جلسة مشتركة عند الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 27 تموز 2016، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور النواب: عبد اللطيف الزين، عمار حوري، روبير غانم، مروان حماده، علي بزي، جمال الجراح، أحمد فتفت، نقولا غصن، مروان فارس، كاظم الخير، هاني قبيسي، فادي كرم، عاطف مجدلاني، ابراهيم كنعان، انطوان زهرا، محمد قباني، نوار الساحلي، الان عون، علي فياض، جان اوغاسابيان، غسان مخيبر، علي خريس، علي عسيران، عماد الحوت، جورج عدوان، زياد القادري، سامي الجميل، سامر سعادة، انطوان سعد، علي عمار، هنري حلو، أمين وهبي. عباس هاشم، سيرج طورسركيسيان ونديم الجميل.

 

كما حضر الجلسة:

عن وزارة العدل القاضية نبال محيو.

 

وقد خصصت الجلسة لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي.

 

بعد الجلسة، ادلى مقرر اللجان الخاص النائب غانم بالمعلومات الرسمية الآتية:

تابعت اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم درس ومناقشة اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات والمعتمد على صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي، وهذه الدعوة وجهت الى اللجان على هذا الاساس.

 

وبعد مناقشة عامة تناولت مختلف صيغ النظام المختلط بين الاكثري والنسبي، قررت اللجان:

 

اولاً: ضرورة وضع نظام انتخاب جديد.

ثانياً: تأكيد مناقشة النظام المختلط لأنه يشكل اكبر مساحة مشتركة بين مختلف الكتل النيابية والتي يمكن ان تؤدي الى تفاهم لاحقاً على هذا القانون المختلط.

 

وحتى الآن لم تتوصل الى أي قرار نهائي، ولكن البحث سيستمر في الجلسات المقبلة.