عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 1 حزيران 2016، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور النواب السادة: روبير غانم، انور الخليل ،انطوان زهرا، آلان عون، خالد زهرمان، علي عسيران، عمار حوري، ايلي كيروز، فريد الخازن، سمير الجسر، فؤاد السعد، محمد قباني، هاني قبيسي، علي خريس، نعمة الله ابي نصر، احمد فتفت، مروان حمادة، نوار الساحلي، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، خضر حبيب، غسان مخيبر، فادي كرم، ابراهيم كنعان، هنري حلو، علي بزي، اميل رحمة، علي عمار، فادي الهبر، ياسين جابر، سامر سعادة، جورج عدوان، سامي الجميل، علي فياض وزياد القادري.
كما حضر الجلسة:
-معالي وزير المال علي حسن خليل.
-عن وزارة العدل القاضيان عبدالله احمد ونبال محيو.
-عن وزارة الداخلية والبلديات مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين نائب الرئيس مستشار الوزير القاضي زياد ايوب.
وقد خصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي.
اثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس فريد مكاري:
عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في الاول من شهر حزيران سنة 2016 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وذلك لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب.
افتتحت الجلسة بنقاش عام حول الاقتراحين المتعلقين بالنظام المختلط ومسألة تقسيم الدوائر وخصوصاً في جبل لبنان، وكان توضيح لتفاصيل الاقتراحين المقدمين من السادة النواب الموقعين عليهما، كما جرت مناقشة معمقة تتعلق بالشوف وعاليه وامكانية تقسيم المحافظات التقليدية كل منها الى ثلاث دوائر انتخابية، جدول المقارنة الذي يبين نقاط التلاقي والتباين بين الاقتراحين. ورفعت الجلسة الى الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش.
ورداً على سؤال حول الدوران في حلقة مفرغة حتى الوصول الى اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين؟
أجاب: اشعر اليوم انه لاول مرة في الجلسات هناك جدية لابعد الحدود، لاننا بدأنا بالنقاط الاساسية التي تتعلق بتقسيم الدوائر وعدد النواب اي النسبي والاكثري واعتقد ان هاتين النقطتين هما جوهر اي قانون انتخابي، لا استطيع ان اقول الان اننا توصلنا الى حل، لكن اذا تمكنا في الاسبوع المقبل وفي الاسبوعين المقبلين من التوصل الى حل لهذه الامور اعتقد اننا نكون قد وصلنا الى ما نبتغيه، واعني بذلك قانوناً جديداً للانتخابات، اما اذا بقي النقاش يدور في حلقة ضعيفة مع انني اليوم لم اشعر بذلك كلياً، اعتقد ان كلامك صحيح واتمنى ان لا يحصل لانه يكون اسوأ امر ممكن ان يحدث لنا.