الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 26 ايار 2016، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور المقرر الخاص النائب روبير غانم والنواب السادة: ابراهيم كنعان، غسان مخيبر، علي عسيران، الان عون، نعمة الله ابي نصر، مروان حمادة، علي عمار، ادغار معلوف، انطوان زهرا، انور الخليل، احمد فتفت، عبد اللطيف الزين، سيرج طورسركيسيان، خضر حبيب، جمال الجراح، فريد الخازن، عاطف مجدلاني، اغوب بقرادونيان، نوار الساحلي، عمار حوري، جورج عدوان، حكمت ديب، عاصم قانصو، عباس هاشم، علي بزي، زياد القادري، مروان فارس، قاسم هاشم، جان اوغاسبيان، هنري حلو، هاني قبيسي، ايلي عون، انطوان سعد، فؤاد السعد، فادي كرم، وليد خوري، علي فياض وفادي الهبر.
كما حضر الجلسة:
معالي وزير المال علي حسن خليل.
مستشار وزير الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب.
عن وزارة الداخلية والبلديات مديرة الشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس.
عن وزارة العدل القاضية نبال محيو والقاضي عبدالله احمد.
وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي
اثر الجلسة تلا النائب مكاري مقررات الجلسة وقال:
عقدت اللجان النيابية المشتركة، المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب.
افتتحت الجلسة بتأكيد بعض النواب الالتزام بجدول الاعمال الوارد في نص الدعوة، اي بدرس الاقتراحين المتعلقين بمشروع المختلط بين الاكثري والنسبي.
وبعد مناقشة عامة حول الخلل الميثاقي بين المشروعين وضرورة حضور الوزراء المدعوين الذين اكتفوا بارسال ممثلين عنهم،
وبعد التداول، تقرر البدء بتلاوة صيغة النظام المختلط وفق 14 مقعداً "نسبي" و64 مقعداً "اكثري" واقتراح القانون المختلط وفق صيغة 61 "اكثري" و60 "نسبي".
لكن اللجان ما لبثت ان عادت الى ضرورة وضع معايير محددة تتناول كل المناطق اللبنانية.
كما تم الاتفاق على عدم العودة الى بحث الالية التي اعتمدت لدرس قانون انتخابي جديد.
وبسبب فقدان النصاب رفعت الجلسة الى الاربعاء 1 حزيران المقبل.
