اللجان المشتركة تابعت درس قانون الانتخاب

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 ايار 2016،  برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضور المقرر الخاص النائب روبير غانم والنواب: عبد اللطيف الزين، انور الخليل، مروان حماده، ياسين جابر، فؤاد السعد، جان اوغاسبيان، احمد فتفت، علي عسيران، عاطف مجدلاني، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، هنري حلو، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، وليد خوري، انطوان سعد، انطوان زهرا، جورج عدوان، باسم الشاب، عمار حوري، خالد زهرمان، حسن فضل الله، آلان عون، خضر حبيب، حكمت ديب، فادي كرم، فادي الهبر، سامي الجميل، علي فياض، وعماد الحوت.

كما حضر الجلسة:

معالي وزير المال علي حسن خليل.

معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

معالي وزير الاعلام رمزي جريج.

المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس.

مستشار وزير الداخلية القاضي زياد ايوب.

وذلك لدرس الآتي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8913 المتعلق بالانتخابات النيابية.

2-اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 المقدم من النواب بطرس حرب، ايلي ماروني وجورج عدوان.

3-اقتراح قانون الانتخابات النيابية المقدم من النائب عاصم قانصوه..

4-اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (قانون الانتخابات النيابية) المقدم من النواب روبير غانم، اكرم شهيب، احمد فتفت، بطرس حرب، ميشال فرعون، جورج عدوان وعاطف مجدلاني.

5-اقتراح القانون الرامي الى صيغة النظام المختلط وفق 64 مقعد سني و64 مقعد اكثري، مقدم من النائب علي بزي.

6-اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 المقدم من النائب سامي الجميل.

اثر الجلسة، قال النائب فريد مكاري:

عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم 19 ايار 2016 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب.

واختتمت الجلسة بتأكيد ما وصلت اليه مناقشات الجلسة السابقة على ان يبدأ البحث بالمشروع المقدم من الحكومة على ان يحصر النقاش في موضوعي الدوائر، من جهة، والنظام الانتخابي، من جهة ثانية.

وبعد تلاوة المادة الاولى من مشروع قانون الحكومة، تكلم عدد كبير من السادة النواب وتركزت مناقشاتهم على اعطاء المجلس النيابي لجهة زيادة عدد الاعضاء ليشمل المغتربين اللبنانيين ومسألة التمثيل النسبي او الاكثري ووالانقسام واضح بين مؤيد للنظام النسبي او معارض له.

وتم الاتفاق على ان ينحصر النقاش في اقتراح القانون المختلط من دون سواه في الجلسة المقبلة التي حددت في 26 أيار الحالي.

سئل: من كان ضد النسبية؟

اجاب: تريد بالاسماء؟ ليس من واجباتي، لكن هناك وجهتي نظر في مجلس النواب: فريق مؤيد للنظام النسبي الدائرة الواحدة ومشروع الحكومة بتقسيم الدوائر 13 او 15 دائرة وهناك قسم من النواب يريد اجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون الاكثري، وهذا ليس معناه قانون الستين. من الممكن ان يكون على الدائرة الصغرى ولكن تبين من النقاش وبعد توضيح الصورة ان وجهتي النظر ليس في الامكان اعتماد واحدة منهما. لذلك اتفق الجميع على ان ينحصر النقاش بالقانون المختلط، واعتقد على رغم ان البعض يعتقد ان الانتاج غير كبير، توصلنا في غضون اجتماعين او ثلاثة الى حصر النقاش، في النهاية، بقانون او قانونين هو نفسه العنوان: المختلط.