الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 16/6/2014، برئاسة النائب روبير غانم، وذلك لمتابعة درس:
- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )انشاء التفتيش المركزي).
وحضر الجلسة ممثلون عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز دور التفتيش المركزي وسائر الاجهزة الرقابية، وضرورة متابعة البحث في هذا المشروع والوصول الى احكام تؤمن فعالية دور هذه الاجهزة، وقرروا متابعة درس المشروع المذكور.
